قدر إجمالي استهلاك الإنارة العمومية قدر بـ6500 ميغاواط في 2021 ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد.
يعكف قطاع الطاقة على إعداد نموذج طاقوي استشرافي في إطار الانتقال والفعالية الطاقوية يغطي عدة قطاعات، لا سيما كثيرة الاستهلاك، على غرار الإنارة العمومية التي تمثل 40 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في الجزائر، وفق ما أكده، بالجزائر العاصمة، الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي. وأوضح السيد عويسي، خلال أشغال الورشة الإفريقية حول الفعالية الطاقوية في مجال الإنارة العمومية، أن الجزائر أعدت برنامجا لتعزيز النجاعة الطاقوية واستخدام الطاقات المتجددة مع وضع كل الإجراءات والتحفيزات خصوصا للقطاعات الأكثر استهلاكا للكهرباء على غرار الإنارة العمومية، قصد الحفاظ على مصادر الطاقة للبلاد وتثمينها والحد من انبعاث الغازات الدفيئة. ويجري في ذات الاطار، يضيف المسؤول، “تصميم نموذج طاقوي وطني بمساهمة كل القطاعات المستهلكة وهو نموذج يتيح اطلاق رؤية استشرافية لمختلف السيناريوهات المستقبلية والمتعلقة بالانتقال الطاقوي بادخال الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني، إضافة إلى تلك المعنية بالكفاءة الطاقوية في كل القطاعات كالنقل والصناعة والسكن والإنارة العمومية”. وسيمكن هذا النموذج من وضع خارطة طريق متوسطة وبعيدة المدى، من بين أهدافها ضمان الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي السلس، بحسب الأمين العام للوزارة الذي أشار إلى أن من بين أهداف هذه المقاربة “تحديد الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة بإدراج حلول جديدة تساهم في ترشيد وتقليل الوتيرة المتسارعة للطلب الوطني على الطاقة” في الجزائر. وفي تطرقه إلى أهمية الشبكة الوطنية للإنارة العمومية، لا سيما في ظل اتساع شبكة الطرق الحضرية والطرق السيارة، ذكر السيد عويسي، أن إجمالي استهلاك الإنارة العمومية قدر بـ6500 ميغاواط في 2021 ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، الأمر الذي يفرض ضرورة المضي في تجسيد البرنامج الوطني في مجال فعالية الإنارة العمومية وترشيد استهلاكها. وأوضح في ذات السياق، أن السلطات العمومية بادرت في السنوات الأخيرة بتعميم الإنارة العمومية الناجعة على مستوى كافة مناطق الوطن بما فيها استعمال الطاقة الشمسية، لافتا إلى أنه جرى في ذات الإطار تجديد حظيرة الإنارة العمومية والتعميم التدريجي للمصابيح الاقتصادية (LED)، حيث تفوق نسبة استعمالها حاليا على مستوى الوطن 30 بالمائة. وأضاف السيد عويسي، أن هذه المبادرة ستتعزز “بإطلاق برنامج لاستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية يبدأ تنفيذه في جنوب البلاد كما تسعى الدولة إلى تشجيع الصناعة المحلية للمصابيح الاقتصادية من اجل التقليل من فاتورة الاستيراد”. من جهته، لفت، مروان شعبان، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، والتي تنظم اللقاء بالتعاون مع اللجنة الإفريقية للطاقة (Afrec )، إلى خارطة الطريق التي أطلقتها الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي في أفق 2035 والتي تشكل إحدى التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة هو تكثيف القدرات الإنتاجية للطاقات المتجددة لتصل إلى 15 جيغاواط وخفض الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بـ15 بالمئة على الأقل.
3000 مليار دج للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة
وأوضح السيد شعبان، أنه تم في هذا الإطار إطلاق برنامجين الأول يخص الطاقات المتجددة قصد إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، خاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فيما يتعلق بالبرنامج الثاني بمجال التحكم في الطاقة في مجالات المباني السكنية والخدماتية والصناعية والنقل وهذا باشراف الوكالة. وأفاد في السياق ذاته، أن الدولة خصصت “أكثر من 3000 مليار دج أي ما يعادل 21.5 مليار أورو لهذه البرامج”. أما المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة، رشيد علي عبد الله، فأبرز أهمية الفعالية الطاقوية في اندماج السوق الطاقوي القاري بالنظر إلى التحديات التي يفرضها ضعف الولوج إلى الطاقة الكهربائية في إفريقيا بشكل عام، مبرزا أن التكامل الإقليمي يعد أولوية تنموية للاتحاد الأفريقي والمدرجة في أجندة أفريقيا 2063. وفي تطرقه للبرنامج الإفريقي لفعالية الطاقة، الذي تشرف عليه اللجنة الإفريقية للطاقة، أكد السيد عبد الله، أنه يرمي إلى “جعل الإنارة العمومية والأجهزة الكهربائية في القارة ذات فاعلية أعلى من خلال عمل استراتيجي متكامل لسياسة الطاقة على المستوى القاري”. وقال في ذات الصدد، أن اللجنة تعمل حاليا على تطوير استراتيجية وخطة عمل للفعالية الطاقوية في إفريقيا من خلال خلق بيئة تسهل التجارة والاستثمار وتبني أحسن التقنيات والممارسات. وأضاف المدير التنفيذي للجنة، أن تطبيق معايير الفعالية الطاقوية وترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة العمومية عالميا يمكن من خفض الاستهلاك من 13 بالمائة إلى 8 بالمائة بحلول 2030، مؤكدا أنه من المهم وضع آليات للتعاون الإقليمي وتنسيق السياسات في مجال الفعالية الطاقوية في إفريقيا.
أ.ر
