أشاد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالقرار الذي اتخذته مؤخرا وزارة التجارة والقاضي بالترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلكين عبر أسواق الجملة والتجزئة، معتبرا أن هذا المسعى من شأنه وضع حد للمضاربة.
وأبرز الأمين العام للاتحاد محمد عليوي، أنه بهذه التعليمة الوزارية التي ستساهم حسب قوله في مكافحة المضاربة وارتفاع اسعار الخضر والفواكه المطبقة من طرف وسطاء غير قانونيين كما أكد أن الترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم للمستهلكين دون وسطاء يشكل اجراء من شأنه المساهمة في وضع حد للمضاربة بالتخلي عن الوسطاء غير القانونيين وردا على سؤال حول تكاليف نقل المنتوجات الفلاحية نحو أسواق الجملة والتجزئة وتأثيرها المحتمل على الأسعار، صرح المتحدث أن هذه المصاريف سيتم التكفل بها من طرف التعاونيات الفلاحية التي ينخرط فيها الفلاحون، كما طمأن بالقول، أن جميع تكاليف نقل منتوجات الفلاحين نحو فضاءات البيع (بالجملة والتجزئة) ممولة باشتراكات الفلاحين المنخرطين في التعاضديات الفلاحية، مشيرا إلى أن منظمته ستعقد لقاءات مع الفلاحين من أجل تعميم هذا المسعى الجديد. وبخصوص الفضاءات المهيأة للفلاحين لعرض منتوجاتهم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة التابعة لوزارة التجارة، قال المدير العام لضبط وتنظيم الأسواق على مستوى نفس الوزارة، سامي قلي، أن خمسة أسواق تابعة للشركة الوطنية بالأسهم “شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة” “(ماغرو) لديها فضاءات مخصصة للفلاحين من أجل بيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلكين ويتعلق الأمر بالأسواق الموجودة بولايات عيد الدفلى وسطيف وورقلة وبشار ومعسكر، كما أوضح قلي أن الأسواق الأخرى التابعة للجماعات المحلية تلقت تعليمات من أجل تسهيل ولوج الفلاحين بغية عرض منتوجاتهم وضمان البيع المباشر للمستهلكين وهو القرار الذي اتخذ بعد تسجيل ارتفاع غير مبرر لأسعار الخضر والفواكه، حسب قوله. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الأحد الماضي عن الترخيص للفلاحين ببيع مباشرة منتوجاتهم للمستهلكين على مستوى أسواق الجملة وحتى التجزئة مبررة قرارها بضبط السوق ومكافحة المضاربة.
محمد.د
