دعا الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية إلى إعداد قانون أساسي عام للصحة، يحدد حقوق وواجبات جميع مستخدمي القطاع والسماح لهم بالاستفادة، بشكل منصف، من مختلف العلاوات والتعويضات، حسبما أكده الاربعاء رئيس هذه النقابة بن الميلي عياشي.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية، خلال ندوة صحفية، أن منظمته دعت خلال اجتماع مع لجنة وزارية لإعداد قانون أساسي عام للصحة يجمع 13 قانونا أساسيا خاصا لقطاع الصحة، سيحدد حقوق وواجبات جميع المستخدمين. وسيسمح هذا القانون الأساسي للصحة – حسب ذات المصدر – لجميع مستخدمي الصحة بالاستفادة من كل المنح لأنه سيكون هناك توحيد للأنظمة التعويضية. كما أشار رئيس الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية إلى أنه شدد خلال اللقاء مع اللجنة الوزارية على الأسلاك المشتركة التي تمثل حوالي 65 بالمائة من مستخدمي الصحة.
وكشف أن المحادثات مع اللجنة الوزارية قد تمحورت حول العمال المهنيين، مؤكدا أن نقابته اقترحت “زيادة من أجل تشجيع هذه الفئة من مستخدمي الصحة. كما أكدت النقابة ذاتها – يضيف رئيسها – على التكفل بالمستخدمين المتعاقدين الذين يمثلون ربع مستخدمي الصحة وأن هذه الفئة معرضة لخطر دائم.
وفي هذا الصدد أوضح بن الميلي عياشي أنه سيتم إرسال طلب للمديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل الشروع في محادثات حول مراجعة القوانين الأساسية الخاصة للأسلاك المشتركة والمستخدمين المتعاقدين لقطاع الصحة، أما فيما يخص شبه الطبيين والنساء القابلات فقد طلبت النقابة من اللجنة الوزارية إعداد برنامج وطني خاص للتكوين لفائدة هذا السلك وأن يضمن له حماية قانونية.
محمد د.
