الجزائر- أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية وهو أمر ممنوع وليس مدرجا بتاتا في أجندة الحكومة بالرغم من الصعوبات المالية التي تعيشها جراء تراجع أسعار النفط.
وقد اتفق الشركاء على عقد قمة للثلاثية بتاريخ 23 سبتمبر القادم بولاية غرداية، كما تعهد تبون بضمان دخول اجتماعي هادئ خلافا لتوقعات من يريدون تشويه صورة البلد.
وأوضح السيد تبون خلال اجتماع تشاوري مع اطراف الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) أن اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع ولا نقبل به ولو بمجرد التفكير في ذلك، لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية، وفي ظل اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية فإننا سنستعمل إمكاناتنا قليلة كانت أم كثيرة، لأنه بالرغم من الوضعية الصعبة إلا أن الدولة لها من الإمكانات المادية ما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية لاسيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات، إلا أن طموح الجزائر يتعدى ذلك إذ تسعى لبلوغ مصف الدول الناشئة في أقرب الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج” بحسب تبون.
وتعتزم الدولة مواصلة برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة أكثر عقلانية، يؤكد الوزير الأول الذي اعتبر في السياق نفسه أنه حان الآن تقييم الجهود المبذولة لاسيما وأن الجزائر كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا، مضيفا أن الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة.
وفي هذا السياق -واصل تبون- يتعين الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة- باعتبار أن هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة.
ولتجسيد هذا الهدف سيتم تجنيد مساحات واسعة من العقار الصناعي لفائدة هذه المؤسسات، يؤكد السيد تبون الذي كشف عن إحصاء 3.800 قطعة أرض صناعية فارغة موزعة عبر 28 ولاية و3.000 عقار ممنوح لكن لم يستغل بعد. وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن الأولوية ستمنح للإنتاج في مجال المدخلات حيث ستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تمويلات تصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع مع منح الأولوية المطلقة لها في الحصول على عقار صناعي.
ولدى حديثه عن الآفاق الاقتصادية للبلد، اعتبر أن الجزائر بلغت منتصف الطريق في مسار تنويع اقتصادها وأن مواصلة ما تبقى من الطريق مرهون بالالتفاف نحو رؤية اقتصادية موحدة توازن بين مصالح المواطن والدولة والمؤسسة وهي الرؤية التي ستشكل محور مناقشات الثلاثية المقبلة التي ستعقد في 23 سبتمبر في غرداية، كما قرره شركاء الحكومة، الأحد، في هذا اللقاء التشاوري.
وتعهد الوزير الاول بدخول اجتماعي هادئ عكس ما تروجه له-كما قال- الجهات التي تريد تشويه صورة البلد.
