دخلت، بداية من اليوم، حيز التفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون المرور والمتمثلة في تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة وتطبيق غرامات جزافية على المخالفين للقانون تصل الى 7 ألاف دج كحد أقصى مع إحالة السائق على الجهات القضائية في حالة تحرير جنحة.
وتم إقرار هذه الإجراءات بموجب المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل صادر بتاريخ 20 يناير الفارط، حيث تم بموجبه إلغاء اجراءات تعليق وسحب رخصة السياقة وتجميد نشاطات اللجان الولائية المختصة ولجان الدوائر.
