مثل، اليوم الأحد، نور الدين آيت حمودة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للتحقيق معه والسماع لأقواله في إطار تطورات قضية المساس بشخصيات تعد رموز تاريخ الدولة الجزائرية وفي مقدمتها الأمير عبد القادر.
وتم السماع لأقوال نور الدين آيت حمودة في قضية الاعتداء على رموز الثورة، السب والشتم والقذف وخطاب الكراهية والتمييز بين الشعب الواحد، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات الاستماع والتحقيق مع المتهم لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح.
وللتذكير تم يوم السبت توقيف البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة في ولاية بجاية من طرف قوات الأمن، في وقت تلقى فيه مدير قناة الحياة هابت حناشي استدعاء للمثول أمام محكمة سيدي امحمد.
ويأتي توقيف آيت حمودة واستدعاء هابت حناشي بعد دعاوى قضائية رفعها عدد من المحامين من بينهم المحامي لحسن تواتي بتهمة “قذف رموز الثورة المجيدة وزعمائها مصالي الحاج والأمير عبد القادر والراحل هواري بومدين، ونعتهم بالحركى والخبثاء والخونة”.
وتطاول نجل العقيد عميروش في مقابلة مع قناة الحياة على شخصية الأمير عبد القادر عندما قال إنه أبرم معاهدة مع الحاكم الفرنسي باع فيها له الجزائر، كما وجه اتهامات خطيرة لمصالي الحاج والرئيس الراحل هواري بومدين.
وعلق آيت حمودة بسخرية على مبادرات الأمير في المصالحة بين المسيحيين والمسلمين في المشرق، مشيرًا إلى أنه “أنقذ المسيحيين الذين كانوا يقتلون أبناء شعبه في الجزائر”.
واتهم آيت حمودة صراحة الأمير عبد القادر بأنه انتقل من القتال مع الجزائريين ضد فرنسا إلى القتال مع الفرنسيين، بل وتحدث عن أن أحد أبناء الأمير عبد القادر متزوج من صهيونية وأنه زار منطقة القبائل عام 1963 برفقة عدد من الصهاينة وأن السلطات الجزائرية اكتشفت ذلك وأعادته من حيث أتى.
وذهب هذا السياسي المثير للجدل، إلى حدّ المطالبة بإخراج جثمان الأمير عبد القادر من مقبرة العالية، حيث يخصّص له حيز كبير في مقام الشهداء مع بقية المقاومين وشهداء الثورة التحريرية.
كما أدلى آيت حمودة بتصريحات مثيرة للجدل حول أحد رموز المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي على غرار ميصالي الحاج والرئيس الراحل هواري بومدين.
وأثارت تصريحات البرلماني السابق، حملة استنكار واسعة في وسائط التواصل الاجتماعي، بسبب إساءته لرموز جزائرية تاريخية، مطالبة بضرورة تحرك العدالة وحتى سلطة ضبط السمعي البصري، وعدم السكوت على هذا التطاول.
وفي أول رد فعل لها على تصريحات البرلماني السابق، أكدت وزارة المجاهدين، في بيان لها، رفضها الكامل وشجبها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز من شأنه محاولة المساس برموزنا الوطنية من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر.
وشددت الوزارة على أنها “لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، لا سيما من خلال التأسس كطرف مدني في الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن، وذلك طبقا للتشريع المعمول به”.
وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد قررت تعليق بث قناة “الحياة” وسحب اعتمادها بصفة مؤقتة ابتداء من 23 جوان الجاري بسبب الحوار الصحفي الذي أجرته مع آيت حمودة.
م/ع
