الجزائر- أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والذي تضمن إقرار رسم على القيمة المضافة “TVA” على القطع التي يستوردها مركبو السيارات لتجميع سياراتهم في الجزائر.
ونص مشروع قانون المالية التكميلي 2018، الذي أقره مجلس الوزراء، الذي انعقد، الثلاثاء، على ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة، بدلا من 0 بالمائة المطبقة حاليا على مجموعات CKD وSKD الخاصة بتركيب السيارات في الجزائر.
وبعد أن منحت الحكومة تسهيلات لأصحاب مشاريع تركيب السيارات بإعفائهم من الرسم على القيمة المضافة في بداية المشروع، تشجيعا منها لقطاع تركيب السيارات، عادت لاعتماد الرسم على القيمة المضافة العادية وليس مخففة، أي 19 بالمائة بدل 9 بالمائة.
وكان في النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التكميلي تم تحديد الضريبة بقيمة 9 بالمائة، غير أن النسخة المعدلة تنص على تطبيق الضريبة العادية، وكان المتعاملون في مجال تركيب السيارات قد استفادوا من عدد من الامتيازات من بينها إعفاءات ضريبية ومالية، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
وكان وزير الصناعة يوسف يوسفي، قد أكد في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادته إلى ولاية تيزي وزو، الإثنين، أن فرض الرسم على القيمة المضافة على مركبي السيارات ليس بالأمر الجديد، وإنما كان مبرمجا على فترة من انطلاق مشاريع التركيب، حيث أبرز أن مجلس مساهمات الدولة ألغى الرسوم في بداية المشاريع تشجيعا للنهوض بالقطاع.
وبشكل رسمي فإن الجزائريين لا يتحملون الدفع المباشر لهذه الضريبة لأنها تتعلق بالواردات لمجموعات CKD وSKD، لكنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ما لم تطلب الحكومة من المتعاملين عدم المساس بالأسعار.
غير أن من شأن الرسم الجديد الذي فرضته الحكومة، أن يكون حجة لمركبي السيارات في الجزائر لرفع الأسعار، بالرغم من أن العديد منهم كانوا يدرجون قيمة الرسم على القيمة المضافة في الثمن النهائي للسيارة دون وجه حق.
وينتظر أن تكشف وزارة التجارة في الأيام القليلة القادمة عن نتائج تحقيقها فيما يخص الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة محليا.
