الانتخابات التشريعية ستكون “نزيهة” وعهد الكوطات “انتهى”

تحدث الرئيس تبون عن الانتخابات التشريعية المقبلةـ وقال أنه “مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات، نطلب أن تكون نزيهة وشفافة وتفرز من يستحق ثقة الشعب”. وأضاف “نأمل أن يدرك الشعب الجزائري أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته”، معربا عن أمله في ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية “عالية” قياسا بتلك المسجلة على المستوى العالمي، والتي تتراوح “بين 40 و 50 بالمائة”. وطمأن الرئيس تبون بأنه لا يميل لأي طرف كان في هذه الانتخابات، قائلا أن “الجميع سواسية وأن عهد الكوطات قد انتهى” .

سنحل ملف السيارات في خلال 3 أشهر

وذكر الرئيس تبون أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، وأن تجربة تركيب السيارات السابقة “لم تعط أي نتيجة و كلفتنا أموالا طائلة”، وقال “سنمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات”. وأضاف الرئيس تبون أنه “من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الآلاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار، وحتى مصنع العلامة الفرنسية، رونو، بدأ الآن فقط في إدماج بعض القطع المصنعة محليا، وعليه إن لم يقدنا التركيب في ظل 3 أو 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، إلى إدماج 40 بالمائة على الأقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات”. وذكر الرئيس تبون أن “استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط ان يتم دفع حقوقها الجمركية والضرائب المطبقة في هذال المجال”. وأضاف الرئيس تبون أن دفتر شروط استيراد السيارات “جاهز” وأن “المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول” الموردة، معتبرا أن “الاقتصاد أخذ و عطاء بين الدول، وإن كان التعامل مع الأشخاص في السابق، فالآن نطلب أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة”.

لن نتنازل في الدفاع عن ملف الذاكرة

وذكر الرئيس تبون أن ملف الذاكرة “أمر لن يتم التنازل عنه ولن تتم المتاجرة به أبدا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا”. وأكد الرئيس تبون ثقته في نزاهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الخصوص، مذكرا بما كان قد صرح به الرئيس الفرنسي بأن ما حدث في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية “هو أكثر من المحرقة وبأن الاستعمار الفرنسي يعد جريمة ضد الانسانية”. وذكر الرئيس تبون أن هناك أرشيفا “يخص الدولة العثمانية وجدته فرنسا بالجزائر وأخذته، ويتعين عليها إرجاعه إلى الجزائر، فضلا عن أرشيف آخر يخص فرنسا غير أنه يتعلق ببعض الاعراش والانتفاضات الشعبية، ولذا فإن عليها إرجاعه لنا أيضا”. وحول استرجاع جماجم عدد من شهداء الانتفاضات الشعبية، في 5 جويلية الماضي، لفت الرئيس تبون إلى أن هذا القرار كان “استثناء” من طرف الرئيس الفرنسي نفسه، لأنه كان من “المفروض أن يمر هذا الإجراء عبر المجلس الوطني (الفرنسي) مع إتباع إجراءات محددة”، وهو ما يعكس “مستوى العلاقات الطيبة التي توجد بين البلدين”.

الرئيس تبون يطمئن بأن الجزائر على وشك استرجاع الأموال المنهوبة

أدلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية أمس الأحد، بتصريحات مهمة بشأن مسعى استرجاع الأموال المنهوبة ، كاشفا عن طي مشروع قانون سحب الجنسية بسبب تأويلات، فيما قدم أيضا الأموال تفاصيل مهمة بخصوص المتداولة بالسوق الموزاية.

وجدد الرئيس تبون عزمه على مواصلة مسعى استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وذكر أن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية بعد، والبعض منها يوجد في مرحلة الاستئناف على مستوى المحكمة العليا. وتحدث الرئيس تبون عن أهمية المفاوضات التي تقوم بها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وقال أنها دول “تتعامل بالقانون وليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية”، وأنه “بعد جس نبض هذه الدول، لمسنا أنها مستعدة كلها لمساعدتنا في هذا المسعى”. وذكر الرئيس تبون أن “ما حدث تورطت فيه شركات أوروبية، والأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا و ليس هنا”. وتحدث الرئيس تبون عن وجود معلومات “مفرحة سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري” بشأن مسعى استرجاع الأموال المنهوبة.

المتابعون قضائيا سيبوحون بأماكن الأموال المنهوبة وما أخذوه من البنوك يتعدى 6000 مليار دينار

وعن المتورطين في هذه الجرائم المتابعين قضائيا، قال الرئيس تبون أنه “في يوم من الأيام، سيتعين عليهم البوح بالأماكن السرية التي يخفون فيها الأموال التي هربوها، وهو الأمر الذي سيكون في صالحهم”. واعتبر الرئيس تبون أن ممتلكات هؤلاء داخل الجزائر تمثل “شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها نحو 6000 مليار دينار، لم يسترجع منها إلى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة”، يضاف إليها تحويلات غير شرعية أخرى قاموا بها عبر البنوك.

مشروع قانون سحب الجنسية تم سحبه نظراء للتأويلات بشأنه

من جهة أخرى، ذكر الرئيس تبون أن المشروع التمهيدي المتعلق بتجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية قد تم “سحبه”، نظرا لـ”سوء فهم” قد تكون له إسقاطات كبيرة و”تأويلات أخرى”، معتبرا أن “ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا” بل هي أمر “نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعني في جو تسوده الروح الوطنية”. وذكر الرئيس تبون أن هذا الإجراء كان “مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى”.

6 إلى 10 آلاف مليار دينار متداولة بالسوق السوداء

من جهة أخرى، تحدث الرئيس تبون عن الإجراءات المعتمدة لاستقطاب جزء من الأموال المتداولة بالسوق السوداء، معتبرا أن إطلاق الصيرفة الإسلامية وتعميمها وإطلاق السندات “سيعطي نتيجة ايجابية”. وقال الرئيس تبون أن”لا احد يملك الرقم الحقيقي للأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية، والرقم يتراوح ما بين 6000 مليار دينار و قد يصل إلى 10 ألاف مليار ديناروأعلن الرئيس تبون أنه “تم في شهر واحد استرجاع ما يقارب 100 مليار سنتيم من الأموال في السوق الموازية والتي دخلت البنوك” مضيفا أنه “بعد الانتخابات المقبلة واستقرار البلاد أكثر سيتم دخول المزيد من الأموال في البنوك”. واعتبر الرئيس تبون ان أي تغيير للعملة سيكون”دون جدوى”، وقال” لو غيرنا العملة سنرى طوابير لأشخاص بسطاء و ليس طوابير لرجال أعمال، وسيقتصر تغيير العملة على أحجام بسيطة من الأموال”.

عبد العالي.خ

الانتخابات التشريعية ستكون “نزيهة” وعهد الكوطات “انتهى”

إقرأ أيضاً