ستطرح سلطة ضبط المحروقات، خلال الأيام القادمة، منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات وخلق اتصال مباشر بين السلطة والمتعامل الاقتصادي، وكذا برنامجا تنظيميا داخليا يحدد مواقع المنشآت النفطية بغرض المساعدة على وضع مخطط وطني للاستثمارات.
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، رشيد نديل، أن الاستهلاك الوطني للوقود بلغ قرابة 7،17 مليون طن خلال 2022، بارتفاع بـ3 بالمائة مقارنة بـ2021، نظرا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في عدة قطاعات، لا سيما قطاعي الخدمات والصناعة. وأوضح السيد نديل، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه ينتظر “تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 41 مليون طن آفاق 2050، بارتفاع بحوالي 3 مليون طن كل سنة”، حسب المسؤول الذي أكد بأن ” قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب”. وأضاف أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ استهلاك المازوت 1،10 مليون طن بزيادة تقدر بأكثر من 4 بالمائة مقارنة بـ2021 وهو الاستهلاك “المرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر”. وتابع بأن “الطاقة الإنتاجية للمازوت تقدر بـ9 مليون طن في السنة، وستصل إلى 5،12 مليون طن في افاق 2030 مع دخول مشروع سكيكدة لتحويل +الفيول+ إلى مازوت سنة 2028، والذي سيساهم في رفع الإنتاج بقرابة 4 مليون طن”. أما بالنسبة لاستهلاك غاز البترول المميع-وقود، فقد شهد ارتفاعا بـ20 بالمائة، حيث بلغ 5،1 مليون طن في 2022 مقابل 2،1 مليون طن خلال 2021. وترجع هذه الزيادة، إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة والذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغرٍ (9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى. وعن استهلاك البنزين، فقد شهد تراجعا بـ26،2 بالمائة، حيث بلغ 3،3 مليون طن مقارنة 4،3 مليون طن خلال 2021. ويرجع هذا الانخفاض، إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود الذي ينتظر أن يبلغ 8ر6 مليون طن آفاق 2050، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا الوقود حاليا ب 4 مليون طن في السنة. وبلغ استهلاك وقود الطائرات 468 ألف طن خلال 2022، مقابل 297 ألف طن خلال 2021 بزيادة تقدر ب 58 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 219 ألف طن. وانخفض استهلاك كل من “البوتان” و”البروبان” بـ26،2 بالمائة، حيث بلغ 34،1 مليون طن، بينما بلغ استهلاك “البيتومين” 619 ألف طن بانخفاض قدر بـ20 بالمائة. وفي ذات السياق، نوه السيد نديل “بالجهود التي تبذلها مصافي التكرير الحالية الخمسة والتي بإمكانها رفع الإنتاج بـ300 ألف طن في السنة بالإضافة إلى مخطط سوناطراك لـ2025 لرفع الإنتاج إلى 500 ألف طن”. ولتقليص هذا الاستهلاك، أشار المسؤول إلى أنه “ينبغي على المواطن تبني عقلية ترشيد الاستهلاك، إذ أن لتر واحد من الوقود المقتصد يمكن أن يصدر للأسواق الخارجية ويتحول إلى عملة صعبة، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطن. ولاحظ بأن “انخفاض أسعار هذه المنتجات يشجع على استهلاكها، لذلك لا بد من اعادة النظر في هامش الأسعار بتفعيل أسلوب الدعم المباشر الموجه للفئات الاجتماعية المستحقة من العائلات ذات الدخل الضعيف والمحدود”. من جهة أخرى، كشف السيد نديل، أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح، خلال الأيام القادمة، منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات وخلق اتصال مباشر بين السلطة والمتعامل الاقتصادي، وكذا برنامجا تنظيميا داخليا يحدد مواقع المنشآت النفطية بغرض المساعدة على وضع مخطط وطني للاستثمارات.
أ.ر
