كشفت مديرة التنظيم والتخطيط العقاري والتثمين في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، شهيرة ميرا تهامي، أنه يجري حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون التمهيدي الخاص بحماية الأراضي الزراعية.
وقالت المتحدثة للإذاعة، أنه “يجري حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تمهيدي بشأن حماية الأراضي الزراعية على مستوى وزارة الفلاحة، في انتظار عرضه على الفاعلين المعنيين لمناقشته وإثرائه في مقاربة تشاركية قبل صدوره”، مشيرة أنه “في الجزائر لدينا 44 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، منها ما يقارب 33 مليون هكتار من المراعي و8،5 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والباقي أراضي زراعية خاصة، ولدينا أيضا 4 ملايين هكتار من أراضي غابية”. وفيما يتعلق بالعقار الذي تم إحصاؤه واسترجاعه حتى الآن، أشارت تهامي إلى “استعادة أزيد من 750 ألف هكتار في إطار برنامج تثمين الأراضي”، مفيدة بأنه “تم تخصيص 500 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة لديوان تنمية الزراعة الصحراوية، من بينها 136.000 هكتار تم وضعها تحت تصرف المستثمرين في إطار منصة وجهاز رقميين”، مضيفة أنه “تم إصدار 185 ألف سند امتياز لمساحة 2،1 مليون هكتار”. ومن جانب آخر، اعتبرت المسؤولة، أن خريطة مناطق الإنتاج والأقطاب المدمجة تعتبر على مستوى وزارة الفلاحة “إجراءً عاجلاً” لتحسين الإنتاج ووضع تخطيط ملائم لكل منطقة، وأضافت “لقد شرعنا في إعداد خريطة المناطق المحتملة الشاملة وهي قيد الإنجاز”. كما قالت “اليوم، نحن موجهون نحو رسم خريطة مناطق الإنتاج الزراعي على أساس بيانات علمية، ذات صلة -بالطبع- بالمناخ، وتوفر الموارد المائية وخصائص التربة التكوينية لكل أرض. ونحن ملتزمون أيضا برسم خريطة للأراضي وفقا لإمكانياتها، لا سيما لتوجيه كل قطب إنتاج نحو زراعة يتم فيها ضمان المردودية”. وأضافت أن “العمل يقوم على توجيه نظام الإنتاج حسب المناطق الزراعية الإيكولوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار، الدراسات الزراعية والخاصة بالتربة والمناخ والاقتصاد، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتربة والمياه والمساحة وتثمينها، بما في ذلك أراضي البور، وإنتاجية ومردودية كل منطقة”، مؤكدة أن الجزائر تزخر “بالعديد من أقطاب الإنتاج”.
سامي سعد
