كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، عبد الغاني مرابط، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون شامل خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وذكر السيد مرابط، خلال إشرافه على افتتاح ورشة وطنية تحسيسية حول “دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الوقاية من الاتجار بالأشخاص”، حيث أن “الجزائر لا تعاني من ظاهرة الاتجار بالأشخاص بشكل حاد مثلما يقع ببعض البلدان ومع ذلك تقوم بعدة إجراءات للوقاية من هذه الظاهرة ومحاربتها وبينها تعزيز ترسانتها القانونية ومراجعتها، وقد انتهت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته من إعداد مشروع قانون شامل خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ينتظر العرض على الهيئة التشريعية للمصادقة عليه”. وأضاف ذات المسؤول، بأن اللجنة الوطنية المذكورة برمجت ضمن سعيها لتكوين كل الفئات المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص عدة عمليات تكوينية في مجال الوقاية من الظاهرة، حيث استفاد منها أزيد من 500 شخص من بين إطارات القضاء والأمن والدرك الوطنيين ورجال الإعلام. وبرمجت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهيئات أخرى -حسب السيد مرابط- ورشة تكوينية خاصة بالأئمة والمرشدات حول الوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر والتحسيس بها بالنظر لدور هذه الفئة في التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع. وذكر نفس المسؤول، أن “الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لمحاربة الاتجار بالأشخاص باعتبارها جريمة عابرة للأوطان وتمس بالحقوق الأساسية للإنسان والتزاما منها بواجباتها الدولية والأممية، بادرت بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته بعضوية ممثلين عن 20 قطاعا وزاريا وهيئة وطنية كلفت بعدة مهام على رأسها وضع سياسة وطنية شاملة لمواجهة هذه الجريمة ومراجعة التشريعات الجزائرية في هذا المجال وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للفئات ذات العلاقة”. ومن جهتها، نوهت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالجزائر، سامية شوشان، في كلمة بنفس المناسبة بـ”الاهتمام الذي توليه الجزائر لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والوقاية منها وتعاونها في هذا المجال مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية ومختلف الهيئات الدولية”.
أ.ر
