برّأت الغرفة الجزائية بمحلس قضاء الجزائر، المنتجة والإطار بوزارة الثقافة سابقا، سميرة حاج جيلاني، عن تهمة تبديد اموال عمومية.
كما برأت أيضا سامي بن الشيخ المدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سابقا ومحافظ تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في نفس القضية.
و سبق لسميرة حاج جيلاني محاكمتها سابقا بتهمة تبديد اموال عمومية خلال انتاجها لفيلم احمد باي.
وفي هذا السياق، وجهت لها تهم تتعلق بسوء استغلال النفوذ والوظيفة، تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية وتحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غير شرعية.
و للتذكير جاء هذا الحكم بعد استأناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بئرمرادرايس الذي قضى بإدانتها 3 سنوات حبس نافذا.
