الجزائر -تثير اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر العديد من التساؤلات حول الصمت المطبق الذي تمارسه هذه الأخيرة تجاه التجاوزات التي ترتكبها الشرطة الفرنسية تجاه المتظاهرين في الشوارع، بينما لا يتوانى في توجيه التهم إلى البلدان الأخرى من بينها الجزائر بعد أن تحول إلى مطية في أيدي اليسارييين لتنفيذ أجنداتهم.
عنف غير مبرر
وخرج السبت الماضي أكثر من 130 ألف شخص في المدن الفرنسية الكبرى، ومن بينها باريس التي أعلنت شرطتها اعتقال تسعة أشخاص وستراسبوغ ومارسيليا وليون، احتجاجا على وحشية الشرطة وقانون أمني جديد، مثير للجدل، يحظر نشر صور ضباط الشرطة بقصد إضرارهم.
ويشعر النشطاء والصحافيون بالقلق من أن “قانون الأمن الشامل” من شأنه أن يسمح باستمرار عنف الشرطة دون رادع، في وقت تتزايد فيه الدعوات لمزيد من الرقابة.
وتصاعد الغضب بسبب مقاطع فيديو أظهرت قوات الشرطة وهي تستخدم القوة غير المبررة ضد رجل أسود ومهاجرين في مناسبتين منفصلتين الأسبوع الماضي.
وكشفت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، عن مخاوف نشطاء وحقوقيين من القانون الجديد، حيث قالت: يخشى النشطاء الفرنسيون أن يحرمهم قانون أمني جديد مقترح من سلاح فعال ضد الانتهاكات، وهومقاطع فيديو على الهواتف المحمولة التي ترصد نشاط الشرطة، ما يهدد جهودهم لتوثيق الحالات المحتملة لقسوة الشرطة، خاصة في أحياء المهاجرين الفقيرة.
ويقول النشطاء إن مشروع القانون قد يكون له تأثير أكبر على الأشخاص، لاسيما أولئك المنحدرين من أصول مهاجرة الذين يعيشون في أحياء فقيرة ومهمشة حيث العلاقات مع الشرطة متوترة منذ فترة طويلة.
وأطلق نشطاء في مارس الماضي، تطبيقًا للهاتف المحمول يسمى الطوارئ يظهر عنف الشرطة ويسجل الانتهاكات ويقوم برفع دعاوى إلى المحاكم.
اعتقالات وقمع
واعتقلت الشرطة الفرنسية 81 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد، الإثنين، بعد الاحتجاجات. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، أشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى وقوع الاعتقالات بعد تظاهر نحو 133 ألف شخص في العديد من المدن، بينهم 46 ألفًا في باريس وحدها.
وقال منظمو التظاهرات فى فرنسا إن ما يصل إلى 500 ألف شخص شاركوا في المسيرات، بينهم 200 ألف شخص في باريس.
ويعتبر النشطاء مشروع القانون خطوة إضافية في سلسلة الإجراءات الأمنية التي أقرها المشرعون الفرنسيون لتوسيع سلطات الشرطة على حساب الحريات المدنية.
وبحسب الوكالة الأمريكية، فإنه في السنوات الأخيرة، تم تمرير العديد من القوانين الأمنية في أعقاب هجمات المتطرفين. وبموجب القانون المقترح، في المادة 24 منه ستتم محاكمة أولئك الذين ينشرون مقاطع فيديو لانتهاكات الشرطة عبر الأنترنت، حيث قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53 ألف دولار).
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية، حيث قامت الشرطة، الإثنين، بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
لكن الاستنكار بلغ ذروته، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر 3 عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب على رجل أسود. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.
وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها “من سيحمينا من الشرطة” و”أوقفوا عنف الشرطة” و”ضرب الديمقراطية”.
وجرى تنظيم المسيرة من قبل منظمات الصحفيين وجماعات الحرية المدنية، ثم انضم إليهم نشطاء يساريون ونشطاء بيئيون ومتظاهرون من السترات الصفراء والذين يحتجون على سياسات الحكومة منذ عامين.
ويقول مراقبون إن تستر البرلمان الأوروبي على التجاوزات التي ترتكبها أجهزة الأمن الفرنسية في حق المتظاهرين، تعود بالأساس إلى تأثير تيار اليسار داخله. وتحتل الكتلة الكنفدرالية لليسار الأوروبي المتحد المرتبة السابعة من مجموع ثماني كتل سياسية داخل البرلمان، إلا أن لها حضورا قويا باقتراح مشاريع قرارات ولوائح احتجاج ومداخلات وتنظيم فعاليات، رغم أنها تحتّل المركز السابع في ترتيب كتل البرلمان الأوروبي من حيث عدد الأعضاء.
ويرى مراقبون لشؤون الاتحاد الأوروبي أن اليساريين في البرلمان الأوروبي يعتمدون بشكل كبير على اقتراح مشاريع القرارات واللوائح المتعلقة بالجزائر، على الأحزاب ذات التوجه اليساري في الجزائر المنتمية للأممية الاشتراكية (الاتحاد العالمي للأحزاب والمنظمات الاشتراكية والاجتماعية الديمقراطية). ويعتبر هؤلاء أن هذه الأحزاب بمثابة “العين الحقيقية” التي من خلالها يتابع البرلمان الأوروبي ما يجري في الجزائر.
أمين.ب
