أكد البرلمان العربي خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، المنعقدة السبت، دعمه للجهود العربية المبذولة لحشد الدعم لصالح نيل فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، كما حيا قرار القمة العربية المنعقدة بالجزائر، فيما يتعلق بحماية القدس الشريف، ودور الرئيس عبد المجيد تبون، في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل، بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، عن ترحيب البرلمان العربي بتشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية، برئاسة الجزائر، لمساندة الجهد الفلسطيني من أجل نيل اعترافات دولية بدولة فلسطين والحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، كما أقر مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، مؤكدا مساندة ودعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك، تجسيدا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق عديد القرارات الخاصة بهذا الشأن. ورحب البرلمان العربي بقرار القمة العربية الـ31 في الجزائر، “لوضع آليات تنفيذية بشأن حماية القدس”، داعيا أبناء الأمة العربية لإعلاء حالة التضامن مع القدس، باعتبارها “مسؤولية عربية إسلامية مشتركة”، وكل الفصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى إبقاء البوصلة الوطنية الفلسطينية نحو الهدف الجامع والموحد للشعب الفلسطيني والمتمثل في العودة والحرية والاستقلال، وعدم التشتت والفرقة، مثمنا أيضا الجهد العربي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وبدور الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لرعايته وإنجاز “إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني”. كما طالب، بدعم الرؤية الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن ثم الجمعية العامة، والمرتكزة على مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة دولية فاعلة أساسها الرباعية الدولية ودول وازنة عربية وقارية، وعلى أساس مبادرة السلام العربية، معتبرا تشكل الموقف العربي القابل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وأن تنفيذها يتم نصا وروحا وتسلسلا، والتي باتت جزء من الإرادة والشرعية الدولية،من خلال توفير الإمكانيات الضامنة لاستكمال المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الوحشية والمروعة، التي يقوم بها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية، لحماية الشعب الفلسطيني وفي وجه الاحتلال وقادته المتطرفين”. مشددا في الأخير، على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل، بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة، مطالبا أيضا المجتمع الدولي، العمل الفوري الجاد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، والأمم المتحدة، وعبر أذرعها المختلفة، العمل على وقف العربدة والاستيلاء على الأرض والحد من الحركة، التي يمارسها الاحتلال على مدن الضفة الغربية.
نادية حدار
