صادق البرلمان الفرنسي، الاربعاء بصورة نهائية على مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب بأغلبية 349 نائباً وعارضه 186 نائباً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وفي القانون المقر أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة ومشددة على شروط التأشيرات الطبية، كما أنه سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حال اتخاذ قرار بإبعاده.
