ينظم، الاثنين، المجلس الشعبي الوطني، يوما برلمانيا تحت عنوان “الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار” لبحث عدة مواضيع من بينها آفاق تطور الاقتصاد والصناعة الوطنية في ظل قانون الاستثمار الجديد.
تحت رعاية السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، تنظم لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم، بمقر المجلس، يوما برلمانيا تحت عنوان “الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار”. وبحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، سيتابع المشاركون في هذا اليوم البرلماني مداخلات يلقيها مدراء ومختصون في المجال حول الموضوعات التالية: “مدى تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية والتطبيقية الأخيرة، وأثرها على مناخ الاستثمار”، “آفاق تطور الاقتصاد والصناعة الوطنية في ظل قانون الاستثمار الجديد”، “متطلبات الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الأخيرة المتعلقة بالاستثمار”، “مقومات الجزائر لتصبح قاطرة اقتصادية قارية” و”كيفية تدعيم المشاريع الاستثمارية وفق النظام البنكي الجديد والصيرفة الإسلامية”. يعقب هذه التدخلات، نقاش عام حول محتواها وتختتم الأشغال بإصدار جملة من التوصيات. يذكر أن الحكومة، لا تزال تواصل تدعيم الترسانة القانونية الخاصة بمناخ الاستثمار في الجزائر، حيث سيسمح دخ النصوص حيز التنفيذ بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم، كما يتعلق الأمر بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب قانون منح العقار الاقتصادي، الرامية إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه.
أ.ر
