تلقى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، تدخلا برلمانيا، فيما يخص موظفي الأسلاك المشتركة -شعبة الإدارة العامة- الحاصلين على شهادات جامعية في غير الاختصاص للترقية لرتبة متصرف محلل والذين تم إقصاؤهم من الإدماج وعدم تثمين الشهادة العلمية، رغم أن الكثير من القطاعات لا تعتمد على تخصص الشهادة فيما يخص الترقية.
وجاء التدخل من النائب، عبد الكريم بن خلاف، حيث وجه سؤالا كتابيا للوزير الأول، حول انشغال موظفي الأسلاك المشتركة -شعبة الإدارة العامة- الحاصلين على شهادات جامعية في غير الاختصاص للترقية لرتبة متصرف محلل، حيث أنهم مقصيون من الإدماج في رتبة متصرف محلل، الرتبة المستحدثة في المرسوم التنفيذي رقم 16- 280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، لا سيما الأحكام المتعلقة بالإدماج في رتبة متصرف محلل بحجة أن شهادات الماستر المتحصل عليها في غير الاختصاص، أي عدم تثمين الشهادة العلمية. وقال النائب، أن كثيرا من القطاعات تم تجاوز فيها قضية تخصص الشهادات في الوظيف العمومي منها قطاع التربية، إرسال الوزير الأول رقم 375 المؤرخ في في 31 أوت 2017، حول تسوية وضعية بعض الموظفين المنتمين لأسلاك التربية، وتم تجاوز ذلك أيضا لدى الحماية المدنية -التخصصات الأدبية-، كما منح الوظيف العمومي، رخصة استثنائية لشعبة الإعلام الآلي، رتبة مساعد مهندس لحاملي ليسانس وماستر من أجل الترقية لرتبة متصرف ومتصرف محلل في شعبة الإدارة العامة، مع أن الترقية من شعبة الإعلام الآلي إلى شعبة الإدارة العامة هي بعيدة كل البعد عن الاختصاص، غير أنه تم السماح لهم بمبرر تثمين الشهادة العلمية، وهذا ما نريد تعميمه بحكم أن المعنيين بالترقية يشتغلون ولسنوات في هاته المناصب ويستوفون كل الشروط، فهم أحق بالترقية إليها نتيجة الخبرة المهنية المكتسبة، ناهيك عن حصولهم على شهادات جامعية. وأشار أن المديرية العامة للوظيفة العمومية، دوما تؤكد على توخي العدل بين الأسلاك لتبرير رفض إعادة النظر في الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة فقط لأن كافة موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية سوف تطالب كذلك بمراجعة أنظمتها التعويضية، وهذا هو عين المنطق والعدل الذي ينشده الجميع، ملتمسا من الوزير الأول، الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ينوي اتخادها لإنصاف الأسلاك المشتركة -شعبة الإدارة العامة- الحاصلين على شهادات جامعية في غير الاختصاص ويستوفون كل شروط الترقية لرتبة متصرف محلل من خلال رخصة استثنائية على غرار الرخص الممنوحة لقطاعات عدة.
سامي سعد
