دعا رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرية، زهير خلادي، خلال زيارة إلى لكل من المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون إلى ضرورة مسايرة التغيرات الحاصلة على المستوى الوطني والدولي، وخاصة مع تطور الجريمة المنظمة والإلكترونية.
وقد أوضح خلادي لمستقبلي الوفد على مستوى المدرسة العليا للقضاء المحطة الأولى في الزيارة، حيث استقبل الوفد من قبل مدير المدرسة، عبد الكريم جادي، بأن الهدف من الزيارة الاستعلامية والتي تعد الأولى من نوعها، هو الاطلاع على هذا الصرح الأكاديمي الهام الخاص بالتكوين العالي والمتخصص للقضاة، مؤكدا في نفس الوقت ضرورة مسايرة التغيرات الحاصلة على المستوى الوطني والدولي، وخاصة مع تطور الجريمة المنظمة والإلكترونية. وبعدما أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء أهمية هذه المهمة، قدم عرضا مفصلا جاء فيه أن المدرسة تشتمل على أمانة عامة تتألف من 5 مصالح و10 أقسام، مديرية للتكوين القاعدي وتشمل 3 مصالح بالإضافة إلى مديرية للتكوين المستمر. وأما بخصوص الهياكل، فأوضح السيد المدير، أن المدرسة بها 32 قاعة بسعة 25 مقعدا مخصصة للأعمال التطبيقية، و6 قاعات بسعة ما بين 50 و100 مقعدا مخصصة للمحاضرات المنهجية، و3 قاعات بسعة 50 إلى 100 مقعدا مخصصة للتكوين المستمر، وقاعتين لتدريس الإعلام الآلي واللغات. وختم المدير عرضه موضحا، أن المدرسة تعتمد برنامج تكوين قاعدي ومستمر ومتخصص إلى جانب التدريب الميداني، كما تجمعها علاقات تعاون دولية مع عدد من الهئيآت المماثلة. وفي ختام عرضه، طرح مدير المدرسة جملة من الانشغالات تتمثل خاصة في إعادة النظر في سلم الأجور بالنسبة لإطارات المدرسة، وكذا المنح الممنوحة للأساتذة الزائرين، إلى جانب المساهمات في الندوات الدولية. وفي ختام الزيارة، وبعدما طاف الوفد بمختلف هياكل المدرسة، وعد السادة أعضاء اللجنة برفع انشغالات المدرسة إلى السلطات العليا والدفاع عنها على مستوى اللجنة. أما بخصوص النقطة الثانية من الزيارة الاستعلامية التي كانت المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، حيث كان في استقبال الوفد المدير العام لإدارة السجون، زرب السعيد، ومدير المدرسة، السيد حزار محند واعلي، وكذا إطارات من المدرسة، أكد رئيس للجنة لمستقبليه أن هذه الزيارة تندرج في إطار الاطلاع على عمل المؤسسات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، خاصة وأن اللجنة ستستقبل عدة مشاريع قوانين خاصة بقطاع العدالة. كما وضح أن المدرسة تنشط في إطار تنظيم إداري يقع تحت سلطة المدير وتشمل على أمانة عامة، مديرية فرعية للتكوين، ومديرية فرعية للتربصات ومديرية فرعية للتدريبات، ومديرية فرعية للبحث والتوثيق وكذا مجلس للإدارة ومجلس بيداغوجي وعلمي. أما عن الهياكل البيداغوجية للمدرسة، فقد كشف المدير أن المدرسة تحتوي على مدرج بـ617 مقعد، قاعة عرض بـ200 مقعد، مكتبة بسعة 240 مقعد وقاعة للإعلام الآلي بسعة 50 حاسوب، وقاعة متعددة الرياضات، جناح المحاكاة، قاعة استقبال بسعة 120 كرسي، جناح الرماية بالأسلحة النارية، عيادة، ونزل يحتوي على 10 غرف. وفي ختام العرض، رفع المدير العام لإدارة السجون جملة من الانشغالات كان على رأسها رفع التجميد على بعض المشاريع وكذا إعادة النظر في سلم الأجور، ووعد أعضاء الوفد من جهتهم برفع كل هذه الانشغالات للجهات الوصية والمرافعة من أجلها داخل المجلس.
سامي سعد
