عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، اجتماعا خصص لإجراء قراءة أولية في مسودة مشروع النظام الداخلي للمجلس، حيث تم خلاله الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات، المتعلقة بكيفية الاستمرار وتطوير برمجة وأداء نشاطات اللجان الدائمة.
وقد قام رئيس اللجنة، بعرض الأسباب المتعلقة بإعداد هذا النص، الذي يعد من أهم النصوص الأساسية التي يعتمد عليها في تنظيم وتسيير أجهزة المجلس وهيئاته، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات المتعلقة بكيفية الاستمرار وتطوير برمجة وأداء نشاطات اللجان الدائمة، لا سيما فيما يتعلق بالبعثات الاستعلامية والزيارات ميدانية، وكذا تنظيم الأيام البرلمانية والدراسية. كما أكد خلادي، في تدخله على أهمية مسودة المشروع، التي تتجلى في ما نص عليه الدستور في الفقرة 6 من المادة 190، التي تقضي بإخضاع النظام الداخلي للمجلس، وجوبا للمطابقة الدستورية، مثله مثل القانون العضوي، فيما أوكل في مادته 135 لكل غرفة من البرلمان صلاحية إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
نادية حدار
