تحضر لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، لتنظيم بعثات استعلاماتية للولايات مطلع شهر فيفري المقبل، تستهدف المناطق الصناعية عبر الوطن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مع اختيار الولايات ذات الطابع الاقتصادي والصناعي بالدرجة الأولى، وبعثة أخرى نحو الشركات العمومية والمصانع المتوقفة عن النشاط منذ عقود من الزمن، لإعداد تقارير حول وضعية هذه المؤسسات والمناطق وموافاة رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الصناعة أحمد زغدار بها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وستتضمن هذه البعثات جدول أعمال يبرمج جلسات لمعاينة ظروف وإمكانات المناطق الصناعية ونسبة توزيع العقار على مستواها وشروطه وعدد الطلبات المودعة وعدد العقارات غير المستغلة، وتلك محل متابعات قضائية لاسترجاعها بسبب حيازتها من طرف رجال أعمال دون الشروع في استغلالها، وأيضا العقارات المستغلة من طرف أشخاص غرباء أو لا علاقة لهم بالنشاطات الاقتصادية، كما سيتم بحث أسباب تعطّل ملف العقار واقتراح الحلول، وهذا استباقا لصدور مشروع القانون المحدّد لشروط منح العقار الاقتصادي المتواجد اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث سبق أن أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بإعادة مراجعته وطرحه للإثراء قبل المصادقة عليه في مجلس الوزراء. كما سيتم إحصاء الشركات الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري المتوقفة عن النشاط، ورصد أسباب توقفها ومباحثة كيفية إعادة إحيائها خلال المرحلة المقبلة، بهدف خلق مناصب الشغل وتشجيع الإنتاج الوطني ورفع نسبة التصدير خارج المحروقات وفاتورة تقليص الواردات، وهو ما يندرج في صلب اهتمامات مخطط عمل السلطات العليا التي تسعى لتحقيق صادرات خارج المحروقات تعادل 10 مليار دولار أو تزيد عنها خلال سنة 2023، مع تقليص الاستيراد قدر الإمكان.
محمد.د
