يناقش المجلس الشعبي الوطني،غدا، مسألة الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني، إلى جانب الأمن القانوني وجودة الهندسة التشريعية في الجزائر.
تنظم الأربعاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، يوما برلمانيا تحت عنوان: “الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني”، حسبما أفاد به، بيان للمجلس. وسيفتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أشغال هذا اليوم البرلماني بقاعة محاضرات ولاية الجزائر، متبوعا بمداخلات لمختصين قانونيين لإلقاء محاضرات تتناول الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني من عديد الجوانب. وحسب ذات المصدر، تتمحور المحاضرات المبرمجة حول “الأمن القانوني وجودة الهندسة التشريعية في الجزائر: قراءة في المفاهيم والمؤشرات”، “تحقيق الأمن القانوني بين ضرورة التقييم والتقويم”، و”ضوابط الصناعة القانونية السليمة بين الممارسة وما جاء به دليل إعداد النصوص القانونية”. كما سيتم التطرق، إلى محاور تتعلق بـ”التكامل بين البرلمان والحكومة كآلية لتحقيق جودة التشريع: قراءة في أحكام القانون العضوي 16-12 المعدل والمتمم”، “تحقيق الجودة التشريعية عبر مراحل إعداد النصوص القانونية”، وكذا “دور المحكمة الدستورية في تحقيق جودة الصياغة التشريعية”. وستتبع المداخلات –مثلما أشار إليه البيان– بإجراء مناقشة عامة بمشاركة المدعوين يعقبها تكريم عدد من الأساتذة المحاضرين وذلك قبل إصدار جملة من التوصيات.
أ.ر
