الجزائر -تسير وتيرة رفع الحصانة عن نواب البرلمان بشكل متسارع، حيث صادق أعضاء اللجنة القانونية بالبرلمان بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي، بري ساكر، واسماعيل بن حمادي.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقد تمت إحالة الطلب على مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا، برئاسة عمار جيلاني رئيس اللجنة، خصصته للمصادقة على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا لدراسة طلب قدمه وزير العدل حافظ الأختام من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني.
وقد درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث ناقش الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتضمينها في تقريرها الذي ستعده وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
ر. أيمن
