الجزائر -صادق أعضاء مجلس الأمة، السبت، بالإجماع على مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي المقرّر في الفاتح نوفمبر القادم.
وجاءت مصادقة مجلس الأمة، بعد 48 ساعة من تزكية نواب المجلس الشعبي الوطني للوثيقة الخاصة بمراجعة القانون الأعلى في البلاد، حيث أيّد أعضاء الغرفة التشريعية العليا نص القانون المتضمن التعديل الدستوري في جلسة علنية أشرف عليها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وحسب قوجيل، فقد شارك في جلسة التصويت 128 عضوا (المجلس يضم 144 عضوا)، وصوت 127 من الحاضرين بنعم، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وجرت المصادقة على نص القانون بعدما قدّم جرّاد المشروع، قبل أن يتم تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، علمًا أنّ الوزير الأول قدّم الجمعة عرضًا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية حول مضمون نص القانون الذي ناقشه أعضاء اللجنة المذكورة، فضلاً عن رؤساء الكتل البرلمانية.وفي مناقشة محدودة، أكّد رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أنّ نص القانون المتضمن التعديل الدستوري “يستدعي التفاف الجميع حول مسعى رئيس الجمهورية، دستور توافقي سيسمح ببناء إجماع وطني يعبر بالجزائر نحو جمهورية جديدة تلبي التطلعات المشروعة المعبّر عنها من طرف الجزائريات والجزائريين”.
وقرّر مكتب مجلس الأمة اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 16 و36 من القانون العضوي رقم 16_ 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة”.والخميس، صوت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) على المشروع بإجماع الحاضرين وسط “مقاطعة” كتل المعارضة التي اعتبرت أن مناقشته بالبرلمان تمت في وقت ضيق رغم أهمية المشروع.والمشروع جاء في ديباجة وسبعة أبواب، ومن أهم ما جاء فيها إلزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان.
كما تضمن المشروع رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين، وإنشاء محكمة دستورية.
وتعد الخطوة القادمة لمسار تعديل الدستور إصدار رئيس الجمهورية يوم 16 من الشهر الجاري مرسوم استدعاء الناخبين للاستفتاء الشعبي المقرر في 1 نوفمبر تمهيدا لانطلاق الحملة الدعائية لهذا المشروع في الأسبوع الثاني من أكتوبر القادم.
أمين.ب
