في خطوة تشريعية ذات أبعاد تاريخية وقانونية، يفتح المجلس الشعبي الوطني نقاشًا برلمانيًا مهمًا حول قضايا تمس الذاكرة الوطنية والهوية القانونية للدولة، عبر جلسات عامة مخصّصة لملفين وطنيين بالغَي الحساسية والأهمية.
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم السبت، في جلسة عامة تُعقد على الساعة التاسعة والنصف 9:30 صباحًا، وتُخصَّص لتقديم ومناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وفي الفترة المسائية من اليوم نفسه، يواصل المجلس أشغاله بعقد جلسة عامة أخرى تُخصَّص لتقديم ومناقشة اقتراح قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-86، المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق لـ15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. ويأتي مقترح قانون تجريم الاستعمار في الجزائر استجابة وطنية لتعزيز العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية، وتخليد تضحيات الشهداء والمجاهدين، مؤكدًا حق الشعب الجزائري في المطالبة بالاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه. للتذكير، فقد عقدت قبل أيام لجنة الدفاع الوطني اجتماعا، في إطار دراسة مقترح قانون لتجريم الاستعمار في الجزائر. ويؤكد البرلمان، بأن اقتراح قانون لتجريم الاستعمار في الجزائر يعد استجابة وطنية لواجب حفظ الذاكرة وصون التاريخ، وتكريسا لحق الشعب الجزائري في المطالبة بالاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه. كما يهدف إلى تحديد المسؤوليات القانونية والأخلاقية للاستعمار، وتخليد تضحيات الشهداء والمجاهدين، وتعزيز مرجعية الذاكرة الوطنية، كما، أن هذه المبادرة التشريعية لا تنطلق من منطق العداء أو الكراهية، بل من مبادئ العدالة التاريخية واحترام كرامة الشعوب، ومن انسجام تام مع القيم الكونية ومبادئ القانون الدولي.
أ.ر
