واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، جلسات استماعها إلى المدراء المركزيين والخبراء المختصين في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 07-06 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وأكد رئيس اللجنة، عبيد على ضرورة الاستماع لمختلف الآراء والأطروحات في إطار إثراء مشروع هذا القانون، وخصوصا فيما يتعلق بالمواد 04، 10، 12 و25 المقترح تعديلها بموجب هذا المشروع، كما تساءل حول السلطة التي يستحسن أن تخول لها مهمة إعداد ومتابعة مخطط تسيير المساحات الخضراء. من جهته قال الخبير في العمران والبيئة، محمد سرير، بأن مشروع هذا القانون جاء استجابة لأمرين ضروريين يتمثلان في التوجه نحو اللامركزية في إجراءات تصنيف المساحات الخضراء بإنشاء اللجان الولائية وبالتالي تسهيل وتسريع الإجراءات، وثانيا إعداد وتفعيل مخطط لتسيير المساحات الخضراء لتطبيق التنمية المستدامة في مجال البيئة. وبدورهم، أثار أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات حول أنجع الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل الحفاظ وحسن تسيير المساحات الخضراء، مؤكدين ضرورة التخطيط المسبق في الإنجاز والمتابعة، كما اقترح نواب آخرون التوجه نحو إنجاز مؤسسات تعنى بتسيير ومتابعة هذه المساحات.
نادية حدار
