أيّدت حركة البناء الوطني، القرار السيادي للحكومة الجزائرية، بسحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، معتبرة هذا الرد مناسب للقرار غير المدروس العواقب للحكومة الفرنسية، باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، التي لم تتجاوز عقدتها الاستعمارية، وهي بذلك تقفز على حقائق واقع النزاع و خلفياته الاستعمارية، في وقت كان من المفروض أن تساهم إلى جانب الجزائر في الجهود الدولية من أجل تكريس تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة لقضية الشعب الصحراوي المحتل.
وأعربت الحركة في بيانها، عن ثقتها الكاملة، في شخص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وحكمته في التعامل مع القرار غير المسؤول للحكومة الفرنسية، ومساندتها الثابتة والقوية فيما قد يتخذه من قرارات مستقبلية، للرد على هذا القرار الفرنسي التي تتحمل كل المسؤولية عن تصرفاتها المعيبة، وتنكرها الفاضح لالتزاماتها الدولية، كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، في تطبيق قرارات الهيئة الأممية، التي أقرّت بشرعية القضية الصحراوية وحق الشعب السيادي في الاستفتاء لتقرير مصيره، وتهربها عن واجبها القانوني في تصفية آخر مستعمرة بإفريقيا. كما دعت البناء، جميع الأحزاب والنقابات والمؤسسات والنخب الوطنية، لأن تعاضد جهود الدولة وتنخرط معها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضية مصيرية تمس بالمبادئ السامية للأمة الجزائرية، في دعمها لحق تقرير مصير الشعوب مثل هذه أو عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمصالح الحيوية لأمّتنا. مؤكدة في الأخير، شد أزر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتدعم تصميم جبهة البوليساريو ممثلها الشرعي، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، على مواصلة كفاحها المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
نادية حدار
