ثمّنت حركة البناء الوطني، التأكيد الصادر عن المفوضية الأوروبية، المتعلق باتفاقية الطيران الأورو-متوسطية، المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والنظام المغربي، والذي يقضي بأن الاتفاقية لا تنطبق بحال من الأحوال على أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة هذا الموقف انتصارا جديداً للقضية الصحراوية، وبالتالي على جميع الدول الأوروبية ومؤسساتها المختلفة، الالتزام بمنطق الشرعية الدولية.
وأوضح بيان لحركة البناء الوطني، الثلاثاء، لتثمينها التأكيد الصادر عن المفوضية الأوروبية بتاريخ 20 جانفي 2025، بخصوص اتفاقية الطيران الأورو-متوسطية، المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والنظام المغربي، الذي يقضي بأن الاتفاقية لا تنطبق بحال من الأحوال على أراضي الصحراء الغربية المحتلة، وهو الذي جاء في سياق رد المفوضية على السؤال الكتابي، المقدم من عضو في البرلمان الأوروبي، بإبلاغها شركات الطيران الأوروبية، تبعاً لقرار محكمة العدل الأوروبية، بأن الاتفاقية المذكورة لا تنطبق على الرحلات الجوية المتجهة إلى أراضي الصحراء الغربية. واعتبرت الحركة هذا الموقف، انتصاراً جديداً للقضية الصحراوية، وعلى جميع الدول الأوروبية ومؤسساتها المختلفة، الالتزام بمنطق الشرعية الدولية وقرارات محكمتي العدل الدولية والأوروبية. محملة في الأخير، المسؤولية لكل الدول والشركات التي تواصل تجاوز القانون الدولي ومقتضيات الشرعية الدولية، بهدف سرقة خيرات الشعب الصحراوي وانتهاك سيادة أراضيه بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي.
نادية حدار
