أدانت حركة البناء الوطني، إقدام وزارة الخارجية لجمهورية تشاد، بفتح ما أسمته “قنصلية” بمدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة، معتبرة القرار تجاوزا خطيرا للقرارات والتوصيات الدولية حول الصحراء الغربية، الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدوليين، والاتحاد الإفريقي، والذي تشاد عضو فيه، والتي أكدت، بشكل واضح، على ضرورة تصفية آخر استعمار في إفريقيا وأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتمكينه من التخلص من القمع والاحتلال العسكري المغربي.
واعتبر بيان للحركة، الأحد، عن إصابتها بخيبة أمل لتراجع الحكومة التشادية عن التزاماتها الإفريقية ولقوانين الاتحاد الإفريقي وميثاقه التأسيسي، الذي يعترف بالجمهورية الصحراوية وينص على سيادتها وسلامتها الترابية، وتستغرب هذا التحول من دولة شقيقة عانت من استبداد الاستعمار الفرنسي واستغلاله الظالم لمقدراتها، وهي تدعوها إلى مراجعة قراراها “غير الموفق”، وعدم الانجرار وراء أكاذيب وحملات الدعاية المضللة التي يقوم بها المحتل المغربي بهدف تضليل الرأي العام الدولي. كما أضاف البيان، أن النظام المغربي فشل فشلا ذريعا في إحراز أي مكسب وازن، لدعم “سراب” الحكم الذاتي على المستوى المتعدد الأطراف، لا سيما من طرف الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والتكتلات الدولية، وهو عالق في جميع الجبهات المواجهة الدبلوماسية والعسكرية للشعب الصحراوي الشقيق، تحت قيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، وهو يحاول إغراء عدد من الدول والزج بها لفتح “قنصليات وهمية لا معنى لها” في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، لا سيما عبر أكذوبة تمكين دول الساحل الولوج إلى المحيط الأطلسي. مشيدة في الأخير، بالموقف الثابت للدولة الجزائرية، تجاه قضية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العادلة، وهي تسند بقوة مسعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في فرض الخيار السياسي للنزاع بالصحراء الغربية لتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من تقرير مصيره، عبر تنظيم الاستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة بأن تجاوز الشرعية الأممية بسبب تعنت نظام المخزن المغربي، في رفض الاستفتاء الشعبي الانحياز وتمسكه بـ”حله الوهمي”، سيؤدي لا محالة إلى تصعيد الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.
نادية حدار
