رحبت حركة البناء الوطني، بالقرار التاريخي الصادر، الخميس، عن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في منظومة الأمم المتحدة، والذي يؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، باعتبار الأراضي الفلسطينية، هي أراض تحت الاحتلال، وذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، كما أن نهب الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، يعد انتهاكا للقانون الدولي.
واعتبرت الحركة في بيانها، أن قرار محكمة العدل الدولية، ولو أنه غير ملزم، انتصار للحق الفلسطيني، وخطوة هامة في تكريس عدالة قضية الشعب الفلسطيني الشقيق. كما دعت الحركة، المجتمع الدولي للعمل على تطبيق هذا القرار بإنهاء وجود الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، ووضع حد لأبشع إبادة جماعية في تاريخ الإنسانية، وتسند بقوة الدولة الجزائرية وهي تدفع بثقلها الدبلوماسي، نحو إصلاح مجلس الأمن لتجاوز أزمة الشرعية الدولية. مشيرة في ذات السياق، بأن هذا الوضع يشكل جزء من أزمة القانون الدولي، الذي استفحل في ظل عدم فرض تطبيق قرارات الهيئات السيادية للأمم المتحدة، على غرار التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالوقف الفوري للهجوم العسكري والقمع الوحشي، للكيان الظالم على غزة، وفتح معبر رفح لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، الذي يعيش ظروفا معيشية صعبة.
نادية حدار
