استنكرت حركة البناء الوطني، قرار الحكومة الفرنسية المنافي لقرارات مجلس الأمن ولمختلف المواثيق الدولية والمتضمن الاعتراف بما يزعمه النظام المغربي، بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، معتبرة أن هذا القرار يعيد إلى أذهاننا المنطق الاستعماري الذي سلكته الدول الاستعمارية في القرن السابق، الذي يظهر اليوم مرة أخرى ويقف في وجه الشعوب التواقة للحرية والاستقلال.
وأوضح بيان للحركة، أن هذا القرار سيقضي على الشرعية الدولية والطعن في القرارات الأممية الضامنة، لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتصفية قضيته من الاستعمار المغربي، هذا الأخير الذي أصبح يستعمل كل الطرق والوسائل غير الشرعية لشرعنة وجوده الاستعماري على الأراضي الصحراوية، كما أنه غير مدروس وضارب لقيم الإنسانية والديمقراطية واحترام سيادة الشعوب في استرجاع اراضيها وبناء اوطانها .
وأضاف البيان، إلى أن القرار من شأنه أيضا عرقلة مسارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين، في حل هذه القضية، ويشرعن للمحتل المغربي في التمادي في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي ونهب ثرواته، داعية الحكومة الفرنسية لمراجعة قرارها وإعادة النظر فيه، الذي لا يعكس تطلعات شعبها ولا شعار جمهوريتها (حرية، مساواة، أخوة)، وإنما حنينها إلى ماضيها الاستعماري، المُغتصِب لحقوق الشعوب، وكذا جميع القوى الوطنية، وكذا كل أحرار العالم والقوى التي تحترم إرادة الشعوب، لإصدار مواقف وبيانات، تنديد ضد هذا القرار المنحاز والمتآمر على حق الشعب الصحراوي، الذي يكافح من أجل استرداد حقه وأرضه وامتلاك سيادته.
نادية حدار
