أدانت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، الأحد، بشدة إقدام الاحتلال المغربي، على منع نواب من برلمان الاتحاد الأوروبي، من زيارة مدينة العيون المحتلة للاطلاع على الوضع الأراضي الصحراوية المحتلة، ومتابعة مدى الامتثال المستعمر لقرار محكمة العدل الأوربية، معتبرة هذا الطرد التعسفي انتهاكا فاضحا، لحقوق ممثلي البرلمان الأوروبي، وحلقة جديدة في سياسة نظام المخزن المغربي، لطرد المراقبين الدوليين من دخول الأراضي المحتلة. وكشف بيان للمجموعة البرلمانية، أن قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2024، قضى بإلغاء اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي، وبالمقابل المغرب غط على نهب ثروات الشعب الصحراوي، الشقيق، دون موافقته في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات محكمة العدل الأوروبية و (الاتفاق حول المنتجات الزراعية واتفاق الصيد البحري). كما اعتبرت المجموعة البرلمانية، هذا الطرد التعسفي انتهاكا، فاضحا، لحقوق ممثلي البرلمان الأوروبي، وتعدّه حلقة جديدة في سياسة نظام المخزن المغربي لطرد المراقبين الدوليين من دخول الأراضي المحتلة, لطمس الحقائق الاستعمارية بالصحراء الغربية، فيما أشاد نواب الحركة بزملائهم النواب إيزابيل سيرا سانشيز (إسبانيا)، يوسي سارامو (فنلندا)، كاتارينا مارتينز (البرتغال), من البرلمان الأوروبي على جهودهم في نصرة القضية العادلة للشعب الصحراوي الشقيق, معبرين عن تضامنهم التام فيما يتعرضون له، من تعسف من سلطات الاحتلال المغربي. مؤكدة في الأخير، على الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير وبحماية النواب والمراقبين الدوليين، من قمع سلطات الاحتلال المغربي، وعلى تحرك المجتمع الدولي العاجل من أجل فرض احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، واحترام قرارات الشرعية الدولية.
نادية حدار
