أكد البنك الدولي، تحقيق الاقتصاد الجزائري، قفزة نوعية في النصف الأول من عام 2022، كما أنه مرشح لتحقيق انتعاشة أكبر هذا العام، وذلك بفضل تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، مدفوعةً بالانتعاش المستمر في قطاع الخدمات، والنشاط الزراعي مع عودة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل الجائحة، متوقعاً في السياق ذاته، أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في الجزائر سنة 2023، بدعم من نمو القطاعات غير الهيدروكربونية والإنفاق العام، منوها أيضا بما تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2022 من زيادة هائلة في الإنفاق العام، بهدف تمويل نمو فاتورة الأجور بشكل رئيسي. وأوضح البنك الدولي، في آخر تقريره، لتحقيق الاقتصاد الجزائري، قفزة نوعية في النصف الأول من عام 2022، كما أنه مرشح لتحقيق انتعاشة أكبر هذا العام، وهذا نتيجة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، كما أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية العالمية، ساهم في إطالة أمد التحسن في الموازين الخارجية، حيث خلال جوان 2022، ارتفع متوسط سعر تصدير المواد الهيدروكربونية بنسبة 70 بالمائة على أساس سنوي، لتصل بذلك عائدات صادرات السلع إلى مبلغ 28.4 مليار دولار أمريكي، خلال النصف الأول من عام 2022، مدفوعة أيضًا بزيادة ملحوظة في الصادرات غير الهيدروكربونية. كما نوه التقرير، بتباطؤ الواردات بسبب الانتعاش المعتدل في الطلب المحلي وإجراءات خفض الواردات، حيث هذه الديناميكيات ولّدت فوائض في النصف الأول من عام 2022، ما انعكس عبر الاتجاه التصاعدي لاحتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، أين بدأ الدينار في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي منذ صيف 2022، كما أدى الارتفاع السريع مقابل اليورو، لتحسن شروط التبادل التجاري. وتوقع بالمناسبة، بقاء عائدات الصادرات مرتفعاً، ما سيؤدي إلى تحقيق فوائض، بالتزامن مع زيادة الإيرادات الهيدروكربونية،مشيدا أيضا بما تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2022 من زيادة هائلة في الإنفاق العام ،بهدف تمويل نمو فاتورة الأجور بشكل رئيسي، مع إستحداث إعانات بطالة للشباب من طالبي الشغل لأول مرة، وكذا تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية. وأكد التقرير، على أهمية تسريع جهود الإصلاح الهيكلي الجارية حالياً، من أجل تحصين آفاق الاقتصاد الكلي، ضدّ التقلبات في سوق السلع الهيدروكربونية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين، التي تحيط بديناميات الاقتصاد العالمي. ليختتم البنك الدولي تقريره، بإبراز أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات، قصد تمكين القطاع الخاص، ليصبح محرّكاً للنمو المستدام وتحسين إطار الاقتصاد الكلي، التي تعد خطوة ضرورية لتحقيق نمو واستقرار الاقتصاد الجزائري.
نادية حدار
