يواصل البنك الوطني الجزائري تحت إشراف المدير العام، سمير تامرابط، تعزيز دوره الحيوي في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجيات مبتكرة في استقطاب الودائع ومنح القروض.
وبينما تظل البنوك الجزائرية محورية في تمويل الاستثمارات، يبرز البنك الوطني الجزائري أيضا في إدخال أدوات تمويلية حديثة مثل المساهمة في رأس المال والنزين، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي، حيث يعتمد البنك الوطني الجزائري في سياسته على خطة استراتيجية تحويلية تمتد على مدار ثلاث سنوات، تهدف إلى تحقيق تطوير شامل في القطاع البنكي، الذي يعاني من تأخر نوعي في بعض المجالات مثل الخدمات المصرفية والرقمنة. وفي هذا السياق، أطلق البنك خطة لتحسين رقمنة معاملاته سواء مع الزبائن أو في الإدارة الداخلية للبنك. وفيما يتعلق بالشبكة المصرفية للبنك، فإنه يواصل توسيع نطاق خدماته بتوفر 141 وكالة تقليدية، بالإضافة إلى 34 وكالة رقمية و14 وكالة إسلامية، مما يعكس التوجه نحو التنوع في الخدمات البنكية لتلبية احتياجات كافة الشرائح الاجتماعية. كما يسعى البنك الوطني الجزائري إلى استقطاب المزيد من الزبائن، حيث سجل البنك في 2024 ما يقارب 31 مليون حساب مصرفي، وزيادة ملحوظة في عدد العملاء ليصل إلى أكثر من 20 مليون زبون بحلول 2025. من حيث الودائع، حقق البنك الوطني الجزائري رقما قياسيا في حجم الودائع التي تجاوزت 3080 مليار دينار جزائري في 2025، بعد أن كانت 300 مليار دينار جزائري في 2024. هذه الزيادة تمثل مؤشرا على ثقة المواطنين في القطاع البنكي الوطني، وتساهم في زيادة الاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني. أما في ما يخص القروض، فقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة في 2024 أكثر من 1.996 مليار دينار جزائري، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.246 مليار دينار جزائري في 2025. وقد ساهم البنك الوطني الجزائري بشكل كبير في تمويل القطاعات الاستراتيجية مثل المناجم والصناعة والخدمات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع. كما أشار تامرابط، إلى أن البنك الوطني الجزائري يولي اهتماما خاصا بالتمويل الإسلامي، حيث يدرس إمكانية إنشاء بنك إسلامي خاص به لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات. هذه المبادرة تأتي في إطار جهود البنك لتوسيع قاعدة عملائه وزيادة التنوع في الحلول المالية المقدمة للمواطنين. وفي إطار التحول الرقمي، يعتمد البنك على أنظمة مبتكرة في جميع معاملاته، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات البنكية بطرق أكثر مرونة وأمانا. ويسعى البنك الوطني الجزائري تحت قيادة سمير تامرابط إلى تحقيق تحولات جوهرية في قطاع الخدمات المصرفية من خلال استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي. مع توجه قوي نحو التحول الرقمي وتمويل المشاريع الحيوية، يثبت البنك الوطني الجزائري نفسه كمحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني.
إيمان عبروس
