أعلنت، السبت، وزارة السكن عن إعطاء إشارة إطلاق البنك الوطني للإسكان ليدخل بذلك رسميا حيز النشاط كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار، حيث من بين المنتجات الرئيسية التي سيطلقها البنك الادخار السكني المقنن الذي تم إدراجه في إطار قانون المالية للسنة الجارية (المادة 97) والذي يمكّن المدّخر من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة.
وخلال مراسم الإطلاق الرسمي للبنك، أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، سعيد عطية، “الأهمية الحيوية” التي يكتسيها هذا البنك في تمويل قطاع السكن في الجزائر، مذكرا بأنه يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإعطاء دفع جديد للقطاع، موضحا أن الهدف من انشاء هذه المؤسسة المصرفية الجديدة يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء وكذا الترقية العقارية، وهذا لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء. كما ثمّن عطية، التزام البنك الجديد الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية 2022 بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد بالأساس على وكالات الصندوق الوطني للسكن. ويعتبر البنك الوطني للإسكان ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري) إلى مؤسسة مصرفية رأسمالها 80 مليار دج في شكل شركة مساهمة. من جانبه، ركز المدير العام للبنك، أحمد بلعياط، على المراحل التي قطعها البنك تحضيرا لانطلاقه الرسمي في النشاط، والتي دامت أكثر من 20 شهرا، مرورا بتكوين الموارد البشرية التي كانت تعمل في اطار الصندوق الوطني للسكن (1400 منصب عمل) على التقنيات المصرفية والتجارية وكذا إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المصرفية. وأضاف بلعياط، أنه ومع انطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” فإن البنك مدعو للاضطلاع بدوره الرائد في ائتلاف البنوك العمومية الذي سيتم تشكيله لتمويل البرنامج. ولدى تطرقه إلى صيغة الادخار السكني المقنن، أكد المدير العام، أن البنك الوطني للإسكان سيتكفل “باستقطاب كل الادخار المقنن الذي سيتم تجميعه عبر الشبكة التجارية للبنوك ولبريد الجزائر”، مشيرا إلى أن طرق الجمع والتوظيف ستحدد لاحقا. وسيقوم البنك الجديد باعتباره مصرفا شموليا بتطوير جميع الأنشطة التقليدية للبنك التجاري باستثناء تمويل التجارة الخارجية والذي سيتم النظر إليه في مرحلة لاحقة من تطور البنك، يضيف السيد بلعياط. كما اعرب عن تطلعه في ان يصبح البنك “فاعلا اساسيا في مجال التمويل العقاري بانخراطه في النهج الذي سطرته السلطات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتوجيه جهوده نحو الحداثة والابتكار”. وحسب التوضيحات التي قدمت خلال مراسم إطلاق نشاط البنك رسميا، سيتم مستقبلا تعزيز هذه المؤسسة المصرفية بشبكة وكالات بكل من ولايات بشار وبومرداس وسطيف وسكيكدة وتيزي وزو والشلف والطارف وغليزان. وتضاف هذه الوكالات إلى تلك الناشطة حاليا وهذا بكل من الجزائر العاصمة (العاشور) وقسنطينة ووهران إضافة إلى وكالة بسكرة التي توجد حاليا قيد الاعتماد من البنك المركزي.
اتفاقيات لفتح حسابات بنكية لكل من وكالة “عدل” ومؤسسة الترقية العقارية..
ويتطلع البنك في ذات الإطار، للوصول إلى شبكة بنكية تضم نحو 50 وكالة على المدى المتوسط، وهذا ضمن مسعى الانتشار التدريجي، وفق المصدر ذاته.
أما محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، فأكد من جانبه أهمية هذه المؤسسة المصرفية الجديدة، وهي سابع بنك عمومي ينشط في الساحة، ودورها المستقبلي في مجال تمويل السكن والبناء بما سيعطي “دفعا نوعيا قويا للنسيج العمراني، يعود بالفائدة على الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية للمواطن”. كما سيكون للبنك تأثير فاعل -يضيف طالب- على النمو الاقتصادي مع دفع التوظيف وخلق مناصب الشغل، مبرزا ان الخبرة التي تم اكتسابها في اطار الصندوق الوطني للسكن سيتم استغلالها في اطلاق منتجات مبتكرة وتمويلات مختلفة سيوفرها للأفراد والمؤسسات. ويتعلق الأمر كذلك، باستقطاب الأموال الموجودة خارج الإطار المصرفي بشكل يساهم في تعزيز الشمول المالي لفئات من المواطنين، داعيا القائمين على البنك الجديد إلى تنويع النشاط وعرض حلول وخدمات الدفع الرقمية و”وتبني سياسة تجارية متينة لاحتلال مكانة تليق به في السوق”. ولفت طالب أيضا، إلى “صلابة القطاع المصرفي الوطني الذي استطاع أن يجابه دون صعوبات تذكر مختلف الأزمات المالية والاقتصادية والصحية العالمية وحتى الجيو-استراتيجية التي عرفتها الساحة الدولية في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل نسبة رسملته التي تعتبر الأعلى في المنطقة وكذا مستويات الربحية والسيولة المحترمة التي تديرها البنوك الوطنية”. كما أفاد، بأن القروض الممنوحة من قبل بنوك الساحة للأسر تمثل 12 بالمائة من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد، مضيفا أن 90 بالمائة من إجمالي القروض التي تحصل عليها الأسر هي قروض عقارية. وبذات المناسبة، وقّع البنك الجديد على اتفاقيات لفتح حسابات بنكية لكل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بولاية الجزائر (حسين داي، الدار البيضاء وبئر مراد رايس).
سامي سعد
