شرعت البنوك والمؤسسات المصرفية في العمل بقرار تقليص آجال دراسة ملفات قروض الاستغلال إلى 15 يوما وقروض الاستثمار إلى 25 يوما كحد أقصى للسماح للمسثمرين بالشروع في تنفيذ برامجهم وتجنيبهم التأخر في تجسيد مشاريعهم.
وثمّن في هذا الصدد، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش، في تصريح للقناة الأولى هذا القرار، مؤكدا أن “تقليص آجال دراسة ملفات القروض للأفراد والمؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومية سيكون له أثر إيجابي خاصة بعد أن تقلصت مدة دراسة الملفات إلى15 يوما بالنسبة لقروض الاستغلال و25 يوما بالنسبة لقروض الاستثمار”. من جانبه، قال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مصطفى زيكارة، للقناة الأولى أن “هذا القرار سيسمح بتفادي موت المشاريع وسيشجع المستثمرين على إحترام آجال الإنجاز والالتزمات”. جدير ذكره، أن وزارة المالية أعطت تعليمة للبنوك العمومية تتعلق بتقليص آجال معالجة ملفات القروض قصد تحسين استقبال وتوجيه الزبون انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب وضمان جودة الإعلام والاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات.
س.س
