الجزائر -قررت البنوك والمؤسسات المالية تجديد آجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط، وما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ وما يليه وهذا في إطار اتخاذ تدابير لحماية المؤسسات ووسائل الإنتاج تطبيقا للتعليمة الصادرة مؤخرا عن بنك الجزائر وهذا ضمن السياق الحالي لتفشي وباء كورونا.
وأوضح في هذا الشأن بيان صادر عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية “أن البنوك والمؤسسات المالية “تؤكد تضامنها مع زبائنها وتظهر إرادتها لمرافقتهم في هذه الوضعية الاستثنائية بالنظر للصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات المعرضة بوجه خاص بفعل تعليق واختلال نشاطاتها”. وحسب ذات البيان فإنه وفي هذا الإطار ستدرس البنوك والمؤسسات المالية -يضيف البيان- الوضعية الشخصية لكل زبون (أفراد مهنيين ومؤسسات مصغرة وصغيرة ومتوسطة والشركات…) باتخاذ تدابير مناسبة، خاصة منها تأجيل أو تجديد آجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط، وما بعده و اعادة جدولة الديون الغير محصلة الى هذا التاريخ و ما يليه.
كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض و عملية الدفع المؤجلة و كذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط وما بعده مع الإبقاء على قروض الاستغلال أو تجديدها. وتكون هذه التدابير قابلة للتطبيق لمدة 6 أشهر ابتداء من التاريخ المذكور سابقا، بالإضافة إلى ذلك، تستمر البنوك والمؤسسات المالية في ضمان الخدمات المعتادة للسماح لزبائنهم بتنفيذ مجمل العمليات البنكية، يضيف نفس البيان.
سامي.س
