أفاد رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة انه سمحت عملية إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة، بتحصيل مبلغ 28.7 مليار دج من القطاع الموازي، أي أكثر من ربع المبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله.
وأوضح بوزنادة في تصريح صحفي، أن “هذا المبلغ من الأموال الذي لم يكن متداولا في القطاع البنكي، قد تم دفعه نقدا بفضل إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر”. وأضاف أن ذلك يتوافق مع حصة تبلغ حوالي 26 بالمائة من مبلغ 112.5 مليار دج التي تم تحصيلها عبر 11.690 حسابا بنكيا خلال عملية فتح الاكتتاب في رأس مال القرض الشعبي الجزائري، التي اختتمت في 14 مارس الماضي. وتابع يقول ذات المسؤول، أن “ذلك يدل على أن هذه العملية قد ساهمت بشكل كبير في ترقية الشمول المالي عبر فتح تلك الحسابات الجديدة من اجل إدخال مبالغ مخزنة”، مؤكدا على الدور “الهام” للوسيلة الذي تمثله البورصة في جلب الأموال المتداولة خارج القطاع البنكي. يجدر التذكير، أن سندات رأس المال التي أصدرها القرض الشعبي الجزائري خلال فترة العرض، التي امتدت من 30 جانفي إلى 14 مارس الأخير، قد تم إدراجها رسميا يوم 26 مارس الماضي على مستوى القسم الرئيسي للإدراج الرسمي ببورصة الجزائر. وسمحت هذه العملية ببيع حوالي 49 مليون (48.958.634) سهما، ما يمثل 112.5 مليار دج (112.570.944.200 دج) بسعر 2300 دج للسهم، أي ما يمثل 24.48 بالمائة من رأس المال الاجتماعي للشركة. كما تجدر الإشارة، إلى أن إدراج سندات رأس مال القرض الشعبي الجزائري على مستوى الإدراج الرسمي لبورصة الجزائر، قد سمح برفع عدد سندات رؤوس الأموال المدرجة إلى ستة (آليانس للتأمينات، بيوفارم، الأوراسي، صيدال، أوم إنفاست وإضافة إلى القرض الشعبي الجزائري) في حين بلغ مستوى القيمة السوقية أكثر من 531 مليار دج.
سامي ساعد
