شكلت التسهيلات الجمركية لترقية الصادرات خارج المحروقات، محور ملتقى وطني علمي نظم، الأربعاء بالجزائر العاصمة، من طرف كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك وجامعة الجزائر 3.
وأجمع المشاركون في هذا الملتقى المنظم تحت شعار “لنصدر معا”، على أهمية عملية الرقمنة التي يشهدها قطاع الجمارك، وكذا التوجه الذي سلكته الجزائر في السنوات الأخيرة لتعزيز الإنتاج المحلي بهدف خفض فاتورة الواردات وتنويع الصادرات وبالمناسبة، نوه رئيس الكونفدرالية، عبد الوهاب زياني، في كلمته الافتتاحية بالارتفاع الذي شهدته صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا على إمكانية مضاعفة الأرقام المسجلة خلال السنوات القادمة. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المؤسسات الجزائرية تتوفر على طاقة إنتاجية كبيرة، تستدعي التوجه نحو التصدير، لاسيما وأن هذه الطاقة -حسبه- ليست مستغلة بشكل كامل. من جهتها، أوضحت المراقب العام بالمديرية العامة للجمارك، أميرة غازلي، في مداخلة لها أن إدارة الجمارك وضعت ضمن أولوياتها دعم الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، من خلال إجراءات جمركية تتلاءم مع السياق الاقتصادي واحتياجات الفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن مصالح الجمارك وعلاوة على التسهيلات الجمركية الممنوحة وكل المستجدات القانونية والتنظيمية التي يسهر الجهاز على تطبيقها، تعمل على مرافقة وإرشاد المؤسسات الاقتصادية لزيادة تنافسيتها في السوق الدولية. أما ممثل جامعة الجزائر 3، الدكتور بلال مسرحد، عن كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، فأبرز في كلمته أن تقلب أسعار المحروقات، دفع الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى تسخير كافة الوسائل الممكنة لرفع صادراتها خارج المحروقات كما ذكر أن الجمارك الجزائرية تلعب دورا فعالا في إنجاح هذا المسعى، لاسيما بعد أن باشر الجهاز عملية تكريس الرقمنة لإضفاء المزيد من الفعالية في التسيير، بما يسمح بتسهيل تصدير السلع والخدمات الجزائرية. وعرفت هذه التظاهرة عدة مداخلات تركزت حول أهمية تنويع الصادرات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية المهمة على غرار الفلاحة والصناعات التحويلية. وانبثقت عن هذا الملتقى، جملة من التوصيات تمثلت في العمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حماية المنتوج المحلي، البحث عن أسواق دولية بديلة، وكذا القيام بإحصاء شامل لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، للحصول على معلومات وأرقام دقيقة تساعد على استقراء الواقع واستشراف المستقبل. وتضمنت التوصيات أيضا رقمنة مختلف القطاعات، ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة التجارة الخارجية لخفض تكاليف تصدير واستيراد السلع والخدمات، مع الاعتماد على شعب إنتاجية موجهة خصيصا للتصدير. كما أوصى المشاركون في اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين ومتعاملين عن دول أجنبية، بإشراك السفارات الجزائرية في إعداد دراسة تقنية اقتصادية لمختلف الدول، حتى يتسنى للمصدر الجزائري معرفة الأسواق الخارجية تسهيلا لولوجها، مع الدعوة إلى تقريب البحث العلمي من المؤسسة، لا سيما في مجال دراسة الأسواق ووضع استراتيجيات فعالة للتصدير، وكذا تعزيز التعاون بين الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين وقطاع البحث العلمي.
دريس.م
