أكد المشاركون في يوم برلماني نظم، السبت، بمقر المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي بإشراك كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك من أجل تطوير الاقتصاد الوطني والتكفل بانشغالات المواطنين.
وخلال هذا اللقاء الذي نظمته المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، حول مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي “من الدعم الموجه إلى الدعم المكيف”، أكد المشاركون على أهمية وضرورة إشراك كل الفاعلين لإثراء النقاش حول سياسة الدعم الاجتماعي الموجه بإيجاد حلول ومناهج لإعادة توجيه الدعم الاجتماعي. وفي هذا الصدد، أبرز رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، أن النقاش حول هذا الموضوع سيسمح بإيجاد حلول ومناهج لإعادة توجيه الدعم الاجتماعي نحو السبل المفيدة للاقتصاد الوطني وبهدف تحسين ظروف معيشة المواطنين وإعادة توجيه الدعم الاجتماعي نحو السبل المفيدة للاقتصاد الوطني وخدمة المواطن. كما دعا السيد بوطبيق، إلى وضع القواعد القانونية الصلبة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتحديد المسؤوليات وخلق حرية الإبداع وتشجيع الاقتصاد المثمر. ومن جانبه، أكد السيد عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، في كلمة له، أن مبدأ الدعم المباشر سيسمح بشكل ناجع باستهداف أفضل للساكنة والأسر والأفراد المؤهلين لمعايير الأحقية للحصول على المساعدة أو الدعم من الدولة، مبرزا أن هذا التنظيم يستوجب تحيين الإحصاءات والأرقام وتكييف النظريات الناجحة وتطبيقها في الجزائر. وتابع قوله، بأن البحث عن نجاعة وفعالية سياسة التضامن الوطني والحاجة إلى تحسين الحوكمة يجب أن يفتح الطريق أمام ترشيد التحويلات الاجتماعية. وفي ذات الشأن، دعا السيد بلعيد، إلى تحديد مسبق لبعض المفاهيم منها الفقراء والمعدومين والمستبعدين مع ضمان اعتماد نفس المعايير التوافقية في جميع أرجاء الوطن. كما ابرز رئيس حزب جبهة المستقبل، ضرورة تحديد مسبق لمؤشرات قياس الفقر المالي والفقر الاقتصادي والفقر الاجتماعي والهشاشة والضعف والإقصاء مع مراعاة المؤشرات التي وضعها البنك الدولي وبنك الاقتصاد الإفريقي والبلدان ذات النظام الاقتصادي والاجتماعي المماثل للجزائر. وأشاد السيد بلعيد، بالدعم المتزايد للدولة بشكل كبير للبنية التحتية الأساسية في مجال النقل والطاقة والمياه والإسكان والاتصالات، مبرزا أن هذه المنشآت تشكل مزايا يتمتع بها الاقتصاد الوطني.
محمد.د
