الجزائر -أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، حسن خليفاتي، عن فتح نقاش حول منتج جديد يتعلق بالتأمين على الأزمات الصحية، بهدف الذهاب نحو تقديم ضمانات تغطي الخسائر الناجمة عن أزمات مثل جائحة كورونا مستقبلا.
وقال خليفاتي، إن شركات التأمين تفكر جديا في طرح منتجات تعوض الخسائر الناتجة من الأزمات الصحية على غرار فيروس كورونا، معلنا التراجع في رقم أعمال شركات القطاع إلى النصف، بحسب ما نقل موقع “العربي الجديد”. وذكر المتحدث، أن العقود المبرمة حاليا في الجزائر لا تغطي هذا النوع من الأخطار، كذلك لأن أغلب المتعاملين في قطاع التأمين يحبذون العقود البسيطة والأقل تكلفة، وبالتالي يستحيل تعويض الخسائر التي خلفها “كوفيد 19″، لكون التوازن المالي لشركات التأمين، لعدة أسباب، يجعلها غير قابلة لتحمّل أي خروج عن العقد. وأضاف حسن خليفاتي، الذي يرأس شركة “أليانس للتأمينات”، أن الوضع “صعب جداً” من الناحية المالية نتيجة انخفاض رقم الأعمال وتهاوي تحصيل الإتاوات، وتأثير الرسم على البيئة في رقم الأعمال، إذ رفع هذا الرسم الذي تضمنه مشروع قانون المالية تكلفة تأمين السيارات ما بين 1500 و3 آلاف دينار، ما أدى إلى تقليص الزبائن حجم تأميناتهم وتخليهم عن صيغة التأمين الشامل والاكتفاء ببعض الأصناف التأمينية”، حسب المتحدث. وتابع: “أضف إلى ذلك توقف استيراد السيارات الجديدة وتركيبها، الذي أثر هو الآخر في رقم الأعمال الذي يتحكم فيه فرع التأمين على السيارات”. وحسب توقعات اتحاد شركات التأمين فإن بعض الشركات ستقدم على عدم دفع أقساط التأمين بسبب الضائقة المالية التي تعانيها نتيجة توقف نشاطها لأكثر من ثلاثة أشهر، إذ لا يستبعد أن تعلن إفلاسها وتختفي من السوق، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة. وقدم الاتحاد العام لشركات التأمين قائمة مقترحات قانونية وإدارية إلى السلطات المختصة، لمساعدة الناشطين في القطاع على الاستمرار، ومن ذلك تأخير دفع الأعباء وتوزيعها على سنوات، وليس حصرها في سنة واحدة، وإعادة النظر في بعض القوانين وتحيينها.
أمين.ب
