أعلن التحالف الجزائري العالمي للمنظمات غير الحكومية، المنبثق عن المبادرة الجزائرية لنصرة غزة وفلسطين، عن سلسلة من التحركات الدبلوماسية والقانونية التي وصفها بالمفصلية في دعم القضية الفلسطينية وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة في غزة وفلسطين.
ويضم هذا التحالف 62 منظمة غير حكومية من 40 دولة حول العالم، تشكل تكتلا قويا للمجتمع المدني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.
تأسيس التحالف خلال ندوة دولية..
نشأ التحالف بعد انعقاد ندوة دولية نظمتها المبادرة الجزائرية بتاريخ 9 مارس 2024 تحت شعار -المجتمع المدني الجزائري: يدافع.. يرافع.. ويدين جرائم الكيان الصهيوني في غزة وفلسطين-. وشارك في الندوة، ممثلون عن جمعيات ومنظمات محلية ودولية، ناشطون حقوقيون، أساتذة جامعيون، برلمانيون، ودبلوماسيون، إضافة إلى سفراء من جنوب إفريقيا، إيران، وفلسطين. وقد أفضت الندوة إلى إعلان تشكيل التحالف الجزائري العالمي كمنصة دولية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتقديم مذكرات قانونية في المحافل الدولية.
شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية..
في خطوة غير مسبوقة، تقدم التحالف بشكوى عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 13 ماي 2024، طالب فيها بإصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأوضح التحالف، أن الشكوى تضمنت أكثر من 650 دليل موثق، شملت شهادات شهود عيان، صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، تقارير خبراء، وأدلة وثائقية تؤكد استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية في غزة. كما استند التحالف إلى القرار السابق لمحكمة العدل الدولية الذي أمر باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. في 20 ماي 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، موافقته على المضي في القضية، وطالب القضاة بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت. وشدد خان على أهمية التحرك السريع لتجنب المزيد من الجرائم، مؤكدا أن المحكمة تملك ولاية قانونية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.
شكوى ثانية أمام مجلس حقوق الإنسان..
في 26 جويلية 2024، رفع التحالف شكوى ثانية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تضمنت مجموعة من المطالب العاجلة، أبرزها وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين في غزة. مع إرسال مساعدات إنسانية عاجلة وفتح معبر رفح لتسهيل وصولها، وكذلك إرسال قوات حفظ السلام الدولية لحماية المدنيين، على أن تضم بعثة الحفظ ممثلين عن دول مثل جنوب إفريقيا، روسيا، الصين، الجزائر، وكوبا لضمان الحياد وتعزيز المصداقية. كما جاء في الطلب، فرض عقوبات شاملة على إسرائيل تشمل عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وحظر الأسلحة إضافة إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات، مع إصدار مذكرات اعتقال بحقهم. كما دعا التحالف، إلى إدراج مطالب تعويض الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة ضمن أي قرارات أممية مستقبلية، محذرا من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوض مصداقية القانون الدولي وهيبة مجلس الأمن.
اجتماعات دولية طارئة ومطالب مستمرة..
تقدم التحالف بطلب رسمي لعقد اجتماع طارئ مع مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 9 سبتمبر 2024، لمناقشة الانتهاكات الجسيمة في غزة. وأكد التحالف في طلبه على ضرورة إشراك ممثلين عن الجزائر، فلسطين، محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. كما شدد التحالف في مراسلاته للأمم المتحدة، على أهمية التحرك السريع والشفاف في التعاطي مع الشكاوى المقدمة، مطالبا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتزام الحياد والبت في الشكاوى بعيدا عن أي ضغوط سياسية. وفي 23 أوت 2024، استجاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمطالب بتقديم طلب للقضاة للنظر السريع في إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مشددا على أن التأخير في هذه الإجراءات سيضر بحقوق الضحايا.
رسالة إلى المجتمع الدولي..
في ختام بيانه، دعا التحالف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وحث الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اتخاذ خطوات جادة لفرض عقوبات على إسرائيل وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي. كما شدد التحالف على ضرورة إرسال بعثات حفظ السلام لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف حالة الإفلات من العقاب.وولفت إلى أهمية مشاركة دول مثل روسيا والصين وكوبا لضمان نزاهة أي بعثات أممية في المنطقة. وأكد التحالف أن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو مسؤولية مشتركة، مطالبا بتكثيف الضغوط الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق العدالة للفلسطينيين الذين يواجهون أبشع الانتهاكات الإنسانية.
