الجزائر -جدّد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، تأكيده على أن الجزائر مستهدفة وتتعرض باستمرار لحرب الكترونية شرسة من طرف جهات تكن لها عداء جهنميا.
وفي حوار أجراه مع موقع “ديزاد نيوز”، قال بلحيمر إن “الجريمة الإلكترونية أصبحت اليوم أخطر من الحروب التقليدية، التي تكون فيها ملامح وأهداف العدو واضحة”، مشيرا إلى أن “استهداف الجزائر إلكترونياً خلال السنوات الأخيرة واضح، حيث يتم التركيز على استهداف مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش، ومحاولة غسل الأدمغة”.
وأوضح الوزير أن “هذه الحملات المستمرة التي يقوم بها معارضون وناشطون يقيمون في الخارج هدفها واضح وهو زعزعة استقرار الجزائر فجل المواقع الالكترونية في الجزائر تتعرض للهجمات والاختراقات الالكترونية، كون 85 بالمائة من المواقع لا تتوفر على الحماية وأدوات التأمين التي يجب أن تتعدد بتعدد أساليب الجريمة الإلكترونية”.
وأفاد أن “الحل لمواجهة هذه الوضعية يقتضي بناء ما يعرف بـ”سيادة سيبرانية” للدولة على فضائها الإلكتروني، وتأمين الشبكة الافتراضية تكريساً لسيادة الدولة على مجال الرقمنة، وإنتاج محتوى رقمي وطني”.
وبخصوص عودة الحراك الشعبي، أكد وزير الاتصال أن “حق التظاهر مكفول قانونا حسب المادة 49 من الدستور في إطار القانون الذي يحدّد شروط ممارسته”، مشيرا إلى أن “السلطات الأمنية ترافق هذه التظاهرات والمسيرات إلا أنه لم يعد خفيا أن الوضع مختلف عن الحراك الأصيل الذي خرج فيه الشعب برمته مطالبا بالتغيير ومحققا بذلك معظم مطالبه السياسية”.
وأطلق بلحيمر تسمية “التحراك الجديد” على الحراك الشعبي، وقال: “لا يختلف اثنان على أن الدعوات التي تحدثتم عنها هي دعوات كلها تأتي من الخارج وأطراف معلومة ومعروفة بعلاقاتها المشبوهة مع دول وأطراف معادية للجزائر، ومنها كذلك بقايا الحركات الإرهابية والانفصالية التي تهدد وحدة الوطن واستقراره باعتماد شعارات مغرضة لها خلفيات خبيثة”.
“ومن الناحية السياسية – يضيف الوزير – فهذا التجمع لم يعد يحظى بإجماع داخلي وخير دليل هو المواقف التي عبرت عنها عديد الأحزاب والشخصيات السياسية والتي انخرطت في مسعى الحوار الذي بادر به رئيس الجمهورية، معبرة عن استعدادها للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة”.
أمين ب.
