يجري حاليا، التحضير لإنشاء جمعية جزائرية، تعنى بمكافحة الجريمة المعلوماتية، وذلك من طرف أساتذة قانون ومجتمع مدني للحد من هذه الظاهرة التي ما فتئت تتصاعد في السنوات الأخيرة وتهدد أمن وسلامة المؤسسات، حسبما كشف عنه عبد القادر عميمر أستاذ القانون بجامعة علي لونيسي بالعفرون.
وأوضح، عميمر، لدى تنشيطه لندوة علمية حول “الأمن المعلوماتي التحديات والرهانات”، بادرت إلى تنظيمها جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة احتفالا باليوم الوطني للصحافة، أنه يجري حاليا التحضير لتأسيس جمعية تعنى بمكافحة الجريمة المعلوماتية تحت اسم الجمعية الجزائرية للوعي والوقاية من الجرائم المعلوماتية يعكف حاليا على تأسيسها مجموعة من القانونيين وممثلون عن المجتمع المدني على مستوى جميع التخصصات سواء قانونية أو تقنية ويأتي تأسيس هذه الجمعية، يضيف ذات الجامعي، نظرا للفراغ الرهيب على المستوى الوطني في مثل هذه الجمعيات التي تعنى بحماية الأشخاص والممتلكات ونشر الوعي بخطورة هذه الجرائم والتي يمكن لهذه الجمعية الحد منها من خلال القيام بحملات توعية ونشر أبحاث ودراسات وكذا عبر تنظيم ملتقيات تعنى بسبل وطرق مكافحة الجريمة المعلوماتية. وأسهب خلال مداخلته بالحديث عن الآليات القانونية للحماية من الجريمة المعلوماتية والمجهودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري للتصدي لهذه الجرائم عبر إصداره لترسانة من القوانين سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، من خلال تجريم الأفعال التي تشكل مساس بنظام المعالجة الآلية للمعلومات وتخصيص قسم سابع من قانون العقوبات لهذه الجريمة، إضافة إلى إصداره للقانون 09/04 المتعلق بالوقاية من الجرائم الماسة بآلية معالجة المعطيات وصولا إلى تزويد الضبطية القضائية بوسائل تمكنها من الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم في أسرع وقت للحد منها والأضرار التي قد تترتب عنها، مبرزا أن الجزائر حاليا أمام تحدي دوري وجب عليها مواكبته والعمل جاهدة في هذا الإطار من خلال التكوين البشري وكذا التوعية ورصد النصوص القانونية لهذا العمل الدؤوب الذي يجب أن لا يتوقف، على اعتبار أن الجريمة المعلوماتية في تطور دائم ويمكن لأي اختراق أن يؤدي إلى تحطيم البنى التحتية للمؤسسات وتهديد أمني للدولة.
دريس.م
