كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عن الشروع في إعداد مشروع قانون جديد حول الكهرباء مع نهاية 2021، والذي يكتسي اهمية كبرى لإنجاح الإنتقال الطاقوي وتسريع إدخال الطاقات المتجددة، وكذا تشجيع الإستثمار و تنويع إستغلال الموارد.
ونقلت الإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، كلمة الوزير خلال الإجتماع الذي كان مغلقا، وذلك على هامش إشرافه على الإجتماع السادس للجنة الخبراء المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات.
وأشار عبد المجيد عطار، ان الإنتهاء من إعداد القانون الجديد سيكون مع نهاية 2021، وسيتم إنشاء مجموعة عمل، ستتبع نفس منهجية عمل اللجنة المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات.
كما أكد الوزير ، وجوب مراجعة هذا القانون، لكون الأمر يتعلق بإدخال المنافسة، كما هو موجود في قطاع المحروقات، قائلا” هذا القانون الجديد سيمكن من عقلنة واقتصاد إستهلاك الكهرباء”.
واوضح المسؤول ذاته، أن الجزائر تعتمد على نمط إستهلاك تقليدي 98 ٪،من الكهرباء مستخلصة من الغاز الطبيعي، و القانون الحالي للكهرباء “02/01”، يعود إلى سنة 2002 ، والذي كان الهدف منه فتح قطاع الكهرباء للمتعاملين.
