أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أن مشروع قانون الرقمنة، الذي هو حاليا قيد الإنجاز، يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيعها وتسهيل التحول الرقمي وتأمين البيانات مع تطوير الحوكمة الإلكترونية.
دعا المشاركون في الطبعة الأولى لندوة الجزائر للرقمنة، إلى ضبط دقيق للإحصائيات ووضع إطار تنظيمي للرقمنة من أجل ضمان التحول الرقمي في شتى المجالات وترقية الاقتصاد الوطني. وأكد شرحبيل، في كلمة ألقاها خلال الندوة بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعمل على تعزيز الدفع الإلكتروني وترسيخ ثقافة الرقمنة لدى المواطنين من أجل أن تشمل الرقمنة كل القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار الوزير، إلى وجود أزيد من 450 أرضية رقمية وتطبيق في الجزائر، ما يعكس، حسبه، “الإرادة القوية لولوج عالم الرقمنة”. من جهته، أشار ممثل وزارة البريد والتكنولوجيات السلكية واللاسلكية، إلى أن القطاع يعمل على تحسين الشبكة وعصرنتها والرفع من تدفق الأنترنت لفائدة المشتركين دون الرفع من ثمن الاشتراك. وأوضح المشاركون في هذه الطبعة، التي نظمت من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين والنقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للرقمنة تحت شعار “الرقمنة ركيزة للنمو والتنافسية”، أن ضبط الاحصائيات يسمح بتحديد الاحتياجات والأولويات وبالتالي دفع عجلة التنمية الوطنية، مشددين على أهمية وضع هيئة خاصة بالرقمنة تجمع كل القطاعات مع ضبط الإطار التنظيمي لها. وفي هذا الإطار، أشار رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، بشير تاج الدين، إلى أهمية وضع هيئة متخصصة في الرقمنة تشمل كل القطاعات من أجل اتخاد قرارات موحدة تطبق على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والخاصة ومختلف الميادين الحيوية من أجل تحول رقمي حقيقي. كما دعا إلى التسريع في وضع الإطار التنظيمي الخاص بالرقمنة وضبط الاحصائيات لتحديد الاحتياجات ومعرفة الأولويات. من جهته، قال الدكتور المختص في الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، محمد سعداوي، أن الرقمنة تساهم “بشكل كبير” في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، داعيا إلى التسريع في إدماجها في مختلف الميادين والنشاطات التجارية. كما أبرز، أهمية ضبط الإحصائيات في مختلف الميادين لمعرفة الاحتياجات وبالتالي ضبط الأولويات مع وضع إطار تنظيمي للرقمنة لجعلها في قلب الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل وتسهيل التبادلات التجارية. واعتبر من جانبه رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، أن “ضمان اقتصاد الغد وما بعد البترول يرتكز أساسا حول إدماج الرقمنة في شتى القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية”. وأضاف بأن الرقمنة تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي واستحداث مناصب الشغل وتحقيق القيمة المضافة والقضاء على البطالة. كما شدد على ضرورة إدراج النظرة الاستشرافية ضمن اقتصاديات الغد بالاعتماد على الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل الحد من الاستيراد وتشجيع الولوج لأسواق جديدة وتشجيع المنتوج الوطني والاستثمار. من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين في الرقمنة، سهيل قسوم، أهمية العمل على رفع العقبات التي تحول دون المضي فعليا نحو التحول الرقمي من أجل انتعاش حقيقي في شتى الميادين.
أ.ر
