-
تنظيم ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص لذوي الإعاقة الذهنية على طاولة الحكومة
في سياق يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية وتعزيز المقاربات الاجتماعية للدولة، تتجه السياسات العمومية نحو تحديث أدوات الحوكمة وتوسيع مظلة الحماية، وضمن هذا الإطار، عالج اجتماع الحكومة ملفات استراتيجية تمس الرقمنة وبناء إطار قانوني عصري، إلى جانب تنظيم مؤسسات متخصصة بالتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
ترأس، الثلاثاء، الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة ملفات، وفي البداية، شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة، ويتعلق الأمر بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك، لا سيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة. وبالتالي، فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي. كما درست الحكومة، كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية. يهدف مشروع هذا النص، إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها، والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الاستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني.
أ.ر
