أعطت وزارة التكوين والتعليم المهنيين الضوء الأخضر لمدراء التكوين والتعليم المهنيين بمختلف ولايات الوطن للشروع في عملية التعيين بالمناصب العليا على مستوى مراكز التكوين المهني في كل الولايات، على أن تكون الأولوية في افتكاك هذه المناصب للموظفين الشاغلين لها حاليا.
وأبرقت وزارة التكوين والتعليم الميهنيين، إرسالية بتاريخ 15 أفريل الجاري تحت رقم 56، وقعها الأمين العام بلحمداد مراد ، إلى مدراء التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، حول موضوع التعيين في المناصب العليا الخاصة بمراكز التكوين المهني والتمهين.
وركزت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، لضمان إنجاح التعيين في المناصب العليا الخاصة بمراكز التكوين المهني والتمهين، على إطار تفعيل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، الصادر في الجريدة الرسمية لسنة 2016.
وبناء على ذات الإرسالية فبإمكان مديري التكوين المهني تقديم اقتراحات، للتعيين في المناصب العليا التابعة لمراكز التكوين المهني والتمهين، وفق الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المذكور.
وألزمت وزارة التكوين والتعليم المهنيين مدراء التكوين والتعليم المهنيين بمختلف ولايات الوطن، تقديم ثلاثة اقتراحات لكل منصب عال، على أن تمنح الأولوية للشاغلين الفعليين لهذه المهام على مستوى المراكز وفق الشروط المنصوص عليها.
ويأتي قرار وزارة التكوين والتعليم المهنيين في إطار مواصلة تطبيق جملة من التدابير اللازمة من أجل ترقية موظفي القطاع بعد فئة الأساتذة المتخصصين الذين لم يستفيدوا إطلاقا من الترقية خلال مسارهم المهني، الذي باشرت فيه في فيفري الماضي، بناء على ضوء أخضر من الوظيف العمومي في إطار التكفل بالانشغال المطروح للأساتذة وحله نهائيا، وهذا بعد موافقة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث تم إحصاء الفئة المعنية بعملية الترقية على المستوى الوطني، فضلا عن إضافة عدد معتبر من المناصب المالية في حدود الاعتمادات المالية التي تم توفيرها.
سامي سعد
