الجزائر -رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية الجمع بين وظيفة وكيل محاسب وشغل منصب عال بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في ردها على مراسلة صادرة عن مدير جامعة 20 أوت 1955 بولاية سكيكدة، حول الاستفسار عن إمكانية الجمع بين وظيفة وكيل محاسب وشغل المنصب العالي، أي الجمع بين الاستفادة من تعويض المسؤولية الشخصية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي، أنه “في إطار تطبيق أحكام المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 04/308 المؤرخ في 22 سبتمبر 2004 المتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء فإنه يحتسب التعويض عن المسؤولية الشخصية بنسبة 10 بالمائة شهريا لفائدة الوكلاء استنادا إلى الأجر القاعدي للرتبة الأصلية.
من جهة أخرى – يضيف الوظيف العمومي – أنه وفقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07/307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد لكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، فإن الزيادة الاستدلالية تكون مانعة لكل العلاوات والتعويضات المرتبطة بالمنصب العالي، ولا سميا تعويض المسؤولية.
وأضاف ذات المصدر أنه يمكن الجمع بين الاستفادة من تعويض المسؤولية الشخصية التي يستفيد منها وكيل محاسب والزيادة الاستفادة من شغل منصب عال شريطة عدم تأثير شغل منصب وكيل محاسب عن تأدية مهام المنصب العالي المشغول.
كما أشار إلى أن تعويض المسؤولية الشخصية لوكيل الجامعة يخصص لتعويض التبعات المرتبطة بمهام الوكلاء والمحاسبين المعتمدين وغير مرتبط بالمهام المنوطة بشاغلي المناصب العليا وبالتالي فإن التعويضين ليسا من نفس الطبيعة.
سامي سعد
