أعلن وزير الري، طه دربال، السبت, عن تسطير مخطط خاص لتزويد المواطنين بالماء الشروب, يسمح لهم بقضاء موسم الصيف المقبل بكل أريحية.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها، السيد دربال، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال الملتقى الوطني لإطارات الري, الذي نظم بمقر الوزارة تحت شعار “عصرنة تسيير الخدمة العمومية للمياه”. وصرح الوزير بهذا الخصوص، قائلا: أن الوضعية غير مقلقة تماما, لأن السلطات العمومية سخرت كل الامكانيات لضمان التزود بالمياه الشروب, حيث سطر القطاع خطة عمل واضحة لهذا الغرض وأضاف أن دائرته الوزارية تسهر على تحقيق الاهداف المسطرة لقضاء موسم الصيف في أريحية, بدرجة كبيرة جدا غير أنه لم يستبعد حدوث تذبذبات في بعض الولايات، مؤكدا أنه يجري العمل على تقليص إمكانية حصول ذلك إلى أبعد حد ممكن. واعتبر الوزير، أن الوضعية بصفة عامة سيتحكم فيها بدرجة كبيرة داعيا بالمناسبة إطارات وعمال القطاع إلى الالتزام وبذل جميع الجهود لإنجاح هذا المخطط. من جهة أخرى, طمأن السيد دربال بخصوص القدرة على توفير الموارد المائية اللازمة لإنجاح الموسم الفلاحي, مشيرا إلى الطابع الاستراتيجي الذي تمثله الأنشطة الفلاحية ودورها في الدفع بالاقتصاد الوطني مبرزا في هذا الشأن أهمية محطات تحلية البحر في هذا المسعى باعتبارها الحل الأنسب لتدعيم وتأمين مياه الشرب, والذي سيستفيد منه أيضا القطاع الفلاحي, كونه يسمح بتوجيه كميات المياه السطحية المخزنة في السدود والمستعملة سابقا في تزويد الساكنة بالمياه الشروب, للقطاع الفلاحي. كما أشار، إلى ضرورة زيادة الاعتماد على المياه المستعملة المصفاة للاستجابة لمتطلبات القطاع الفلاحي, مؤكدا أن البلاد تتوفر على منشآت قاعدية هامة في هذا المجال, علاوة على الاعتماد على الأنظمة المقتصدة للمياه على غرار الرش المروحي والسقي بالتقطير. وفي رده على سؤال حول النسبة الوطنية لامتلاء السدود، كشف الوزير، أن هذه النسبة تقدر حاليا بـ29 بالمائة, بعدما كانت تقارب 32 بالمائة في ديسمبر الماضي, مرجعا انخفاض منسوب المياه إلى نقص تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة وليس فقط خلال هذه السنة وفي الوقت الذي يواجه فيه القطاع ارتفاعا في الطلب على الماء, فإن التغيرات المناخية ألقت بظلالها حيث تسببت في تسجيل نقص متزايد في مخزون السدود وتراجع في منسوب الطبقات المائية, حسب الوزير. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الري، أنه بالرغم من هذه الظروف, فإن التزويد بالمياه الشروب يتم عموما بشكل مقبول, باستثناء بعض المناطق”. وهنا لفت السيد دربال، إلى ضرورة الاعتماد على الرقمنة من أجل التحكم الأمثل في التزويد بالمياه الشروب، لا سيما من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة, واصفا الرقمنة بالخيار الاستراتيجي والحتمي لتحسين الخدمة العمومية وعصرنتها، وفي هذا الإطار, أسدى الوزير تعليمات لكل المؤسسات تحت الوصاية من أجل الشروع الفوري في عملية الرقمنة وتنفيذها في الآجال المحددة، مشيرا إلى أنه تم توفير الأغلفة المالية اللازمة لذلك.
دريس.م
