تراهن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، على إنشاء سلسلة للمؤسسات الناشئة في مجالات الجمع والتحويل على أن يكون على عاتقها مهمة المراقبة.
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، بمستغانم، أن التسيير المدمج للنفايات يعد أولوية للحكومة من أجل صناعة تحويلية للمواد القابلة للاسترجاع. وأوضحت الوزيرة خلال معاينتها لمشروع مركز فرز النفايات ومحطة التسميد بمركب الردم التقني بالحشم، في إطار زيارتها التفقدية إلى الولاية، أن “التسيير المدمج للنفايات يشكل أولوية بالنسبة للحكومة ولاسيما من خلال مشروع تعديل القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات الذي مضى عليه 24 سنة”. وأردفت قائلة في هذا السياق، أن “أهم التعديلات التي يتضمنها هذا المشروع وتدخل في إطار التحول للاقتصاد التدويري هي تمديد مسؤولية المنتجين الذين سيساهمون في استرجاع نفاياتهم من السوق من خلال خلق نظام تشاركي والتعاقد مع شركات ناشئة في مجالات الجمع والتحويل”. وصرحت السيدة دحلب، أنه “ومن خلال القضاء بصفة تدريجية على البلاستيك أحادي الاستعمال واسترجاع المواد العضوية وتحويلها إلى سماد من خلال مشاريع محطات التسميد ناهيك عن استرجاع النفايات الهامدة تراهن الوزارة على إنشاء سلسلة للمؤسسات الناشئة في مجالات الجمع والتحويل على أن يكون على عاتقها مهمة المراقبة”. وذكرت، بأن الدراسة التي أجرتها دائرتها الوزارية أشارت إلى “ارتفاع في القيمة السوقية للنفايات القابلة للاسترجاع في الجزائر حيث مرت من 92 مليار دج سنة 2020 إلى 151 مليار دج في 2021 وبلغت 207 مليار دج في العام الماضي”. واستهلت الوزيرة زيارتها الى ولاية مستغانم بالإشراف على توقيع اتفاقية بين المؤسسة الولائية لمراكز الردم التقني وإحدى المؤسسات الناشئة في مجال معالجة عصارة النفايات وقامت بتوزيع 9 رخص استغلال للمؤسسات اقتصادية تنشط في عدة مجالات بعد رفع العراقيل عنها. وتم خلال هذه الزيارة توزيع 14 شاحنة وجرار لفائدة المؤسسات الولائية الناشطة في المجال البيئي والبلديات لتدعيم مجهوداتها في النظافة والعناية بالمحيط.
أ.ر
